يدخل الخلاف بين الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، والسلطات مرحلة تصعيد جديدة، بعد تهديد حزب مؤيد له بتنظيم احتجاجات، فضلا عن اتهام أنصاره للسلطات بأن التحقيقات الجارية معه بتهم الفساد مجرد "تصفية حسابات".
وبعد صدور أمر قضائي بإيداع ولد عبد العزيز السجن، أعلن حزب الرباط المناصر له رفضه لهذه الخطوة، وأنه سينظم خلال أيام سلسلة احتجاجات واعتصامات لرفض قرار الإحالة.
وتأسس حزب "الرباط من أجل الحقوق وبناء الأجيال" قبل 5 سنوات، وأعلن ولد عبد العزيز فجأة، في أبريل الماضي، الانضمام إليه.
ودعا أنصاره كذلك للانضمام إليه، في خطوة لإيجاد متنفس سياسي يعود به للساحة بعد الغضب الذي انهال عليه بعد محاولته العودة إليها من بوابة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية 2019.
ودخل حزب الرباط في تصادم مع السلطات في موريتانيا خلال مايو الماضي بعد أن أغلقت مقره في ولاية نواكشوط الغربية؛ كونه ضمن الممتلكات المشمولة بقرار توقيع الحجز عليها ضمن التحقيقات في قضايا الفساد المتهم بها ولد عبد العزيز وآخرون؛ وتوعد الحزب بأنه سيفتح أكثر من 50 مقرا في كل البلاد.
ويواجه ولد عبد العزيز (65 عاما) اتهامات بالاختلاس وغسيل أموال واستغلال موارد الدولة وعرقلة العدالة، حيث وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط منذ منتصف مايو الماضي.
وخلال التحقيقات فُرضت عليه إجراءات المراقبة القضائية المشددة، بموجبها يلتزم بالحضور إلى مركز الشرطة 3 مرات أسبوعيا، إلا أن القاضي المكلف بالتحقيق معه أصدر أمرا بإحالته للسجن بتهمة أنه توقف عن الذهاب إلى المركز.
وينتظر وضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب إجراءات جائحة كورونا، قبل إحالته إلى السجن.
التهديد بمسيرات واعتصامات
وردا على هذه الاجراءات بحق ولد عبد العزيز ، هدد السعد ولد لوليد، رئيس حزب الرباط، في مؤتمر صحفي بسلسلة احتجاجات، قائلا: "الأيام القادمة سيكون لنا وقفات ومسيرات ونشاطات واعتصامات لمؤازرة (القائد)"، وهو اللقب الذي يطلقه الحزب على ولد عبد العزيز.
واعتبر لوليد أن سجن ولد عبد العزيز يعد تراجعا للحريات في البلد.
وسبق أن كشفت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري عمليات يشبوها فساد واسع، جرت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد (من 2009- 2019)، وهي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد.
وفي تصريحات سابقة له، اعتبر ولد عبد العزيز أن ما يجري في حقه، ومع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي و"تصفية حسابات سياسية"، بعد محاولته ممارسة السياسة من خلال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
واعتبر حينها ساسة موريتانيون أن ترؤس ولد عبد العزيز اجتماعا في الحزب نهاية 2019 يؤشر إلى أنه ينوي العودة لممارسة دور في الحكم من وراء ستارة الحزب بعد شهور من تركه للحكم حين لم يترشح في انتخابات 2019، تاركا الحكم لحليفه السابق والرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.
"صفقة وحزب صغير"
وفي تقدير إبراهيم صالح رئيس تحرير موقع "أخبار الساحل"، فإنه لا ينٌتظر أن يكون لتوقيف ولد عبد العزيز أثر كبير، فالأمر القضائي الأخير الصادر بحقه جاء على خلفية خرقه الالتزام بالتوقيع لدى السلطة المختصة 3 مرات أسبوعيا لحين استكمال القضية وإصدار الحكم.
وعن تهديد حزب الرباط بتنظيم احتجاجات، قال صالح في حديثه لـموقع"سكاي نيوز عربية" إنه "من الأحزاب الصغيرة التي لا تحظى بالثقل اللازم لتشكيل ضغط على الحكومة"، كما أن الحزب وعلاقته بولد عبدا لعزيز ينظر إليها على أنها "صفقة سياسية لا ترتكز على مشروع، وإنما على النفعية المؤقتة، حيث يكسب الحزب دعما ماديا من ولد عبد العزيز ومزيدا من التأييد من أنصاره، فيما يتوفر لولد عبد العزيز منصة سياسية تمكنه من المناورة، والافلات من بعض القيود".
وعن حجم القضية المتهم فيها الرئيس السابق، يقول صالح إن ولد عبد العزيز و 30 من أركان حكمته واجهوا تهما بالفساد وتبديد المال العام والتربح غير المشروع، تم تبرئة 17 منهم، والإبقاء على 13 قيد الإقامة الجبرية، بينهم وزيرين أولين (رئيسي وزراء) ووزير مالية، وصادرت السلطات أموال وممتلكات للمتهمين قدرت بـ 41 مليار أوقية؛ أي ما يزيد عن مليار دولار، تعود ملكية ثلثيها لولد عبد العزيز.
وبحسب المحلل السياسي الموريتاني سيد أمحمد أجيون في حديثه لـموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن حزب الرباط والرئيس السابق ومناصريه بينهم تحالف وثيق، إلا أن تحرك الحزب في الشارع في بداية الأمر سيكون عاديا، وقد يزداد أو يتناقص بفعل قوة التحمل والصمود أمام السلطات.
وتولى ولد عبد العزيز الحكم بعد انتخابات 2009 عقب مشاركته مع الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني في انقلاب عسكري أبيض على الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله 2008، دون مواجهات عسكرية.
