أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، مساء الأربعاء، أنّ الحزب الحاكم في البلاد، "جبهة التحرير الوطني"، حصد في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 12 يونيو الجاري وسجّلت أدنى نسبة إقبال على الإطلاق، أكبر عدد من المقاعد بحصوله على 98 مقعداً من أصل 407.
وخلال إعلانه عبر التلفزيون الرسمي النتائج الرسمية للانتخابات، قال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، إنّ حزب "جبهة التحرير الوطني" حلّ أولاً بحصوله على 98 مقعداً يليه المرشّحون المستقلّون الذين حصلوا مجتمعين على 84 مقعداً.
أما في المرتبة الثالثة فحلّت "حركة مجتمع السلم"، الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، التي حصدت 65 مقعداً. وحلّ في المرتبة الرابعة حزب "التجمّع الوطني الديمقراطي"، الحليف التقليدي للأفلان، بحصوله على 58 مقعداً.
والجبهة أو "الأفلان" كما يطلق عليها في الجزائر (الأحرف الأولى من اسمها بالفرنسية: أف أل أن) كانت الحزب الأوحد في البلاد بعد استقلالها في 1962 وكانت لديها أكبر كتلة نيابية في البرلمان المنتهية ولايته.
وشكّل فوز الأفلان مفاجأة نظراً إلى التراجع الكبير الذي شهدته شعبيته بسبب ارتباطاته بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه الحراك للاستقالة في 2019.
وأظهرت هذه النتائج الرسمية أنّه على الرّغم من فوز الجبهة إلا أنّها سجّلت تراجعاً كبيراً على صعيد عدد المقاعد النيابية إذ إنّها خسرت أكثر من 50 مقعداً وبات لديها أقلّ من ربع أعضاء المجلس الجديد.
وفي مؤشّر على عدم مبالاة قسم كبير من الناخبين بهذا الاستحقاق فقد بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 5.6 ملايين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب، أي 23 بالمئة، في نسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.
