في الوقت الذي ينتظر فيه الجزائريون النتائج النهائية، تحمل الانتخابات البرلمانية طريقة جديدة في احتساب الأصوات المعبر عنها في صناديق الاقتراع، خاصة أن هذا القانون تضمن لأول مرة نظام القائمة المفتوحة في سباق الانتخابات البرلمانية والمحلية، وبالتالي أحدث تحولا هاما في آليات العملية الانتخابية بحسب خبراء في القانون.
ورغم أن مكاتب التصويت الخاصة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 يونيو أغلقت في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الانتخاب، إلا أن عملية الفرز واحتساب الأصوات أخذت وقتا أطول مقارنة بالاستحقاقات السابقة، وقد بلغ معدل نسبة المشاركة في هذه الانتخابات داخليا 30 بالمائة عند غلق مراكز الاقتراع.
مبررات تأخر إعلان النتائج
ولكن الإعلان عن نتائج الاقتراع لن يكون قبل 96 ساعة كما ينص عليه القانون (4 أيام)، وقد اعترف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي في الندوة الصحفية الأخيرة أن عملية الفرز ستكون "معقدة" مقارنة بالانتخابات السابقة، إضافة إلى ذلك فإن الإعلان عن النتائج سيأخذ وقتا أكبر لأن وصول محاضر الفرز إلى مقر سلطة الانتخابات يتطلب من 3 إلى 4 أيام، وهذا الأمر لم يكن يحدث في الانتخابات السابقة.
ومن بين أبرز التدابير الجديدة المعتمدة خلال عملية الفرز، إعداد محضر أولي يصادق عليه كامل أعضاء المكتب، بالإضافة إلى اعتماد مرحلتين في الفرز مراعاة للاقتراع النسبي في القوائم المفتوحة، وفي غضون ذلك، تم تكييف قانون الانتخابات مع اعتماد الاقتراع النسبي للقائمة المفتوحة بحيث يتيح حضور خمسة ممثلين عن القوائم سواء حزبية أو حرة لعملية الفرز من أجل إضفاء المصداقية على العملية.
منهجية الحساب
وحسب خبراء في القانون فإنه لأول مرة وامتثالا للقانون الجديد للانتخابات تم اعتماد طريقة جديدة في فرز واحتساب أصوات الناخبين، معتبرين أنها طريقة تضمن الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية.
ووضّح أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، أحمد دخينيسة، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" الطريقة الجديدة في فرز واحتساب أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية 2021، معتبرا أن "الأمر بسيط ويجري وفق قاعدة القائمة المفتوحة التي أقرها قانون الانتخابات الجديد وتكون حسابيا بالبحث عن المعامل الانتخابي الذي يتم الوصول إليه عن طريق قسمة عدد المصوتين على عدد المقاعد".
في المقابل، يشير المتحدث إلى أنه "يتم إقصاء القوائم التي لم تحصل على 5 بالمئة من أصوات الناخبين، في حين يتم ترتيب المترشحين حسب الأصوات داخل القائمة الواحدة"، واعتبر أحمد دخينيسة في سياق ذلك أن "التعقيد في عملية الحساب الجديدة لأصوات الناخبين تقني لكن المنهجية واضحة".
وبلوغ العتبة يعني حسابيا نسبة 5 بالمئة من الأصوات وتتحصل عليها القائمة عبر إخراج المعامل الانتخابي بقسمة عدد المصوتين على عدد المقاعد.
وبخصوص تأخر تقديم النتائج النهائية إلى 96 ساعة من بدء فرز الأصوات، أوضح الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون أحمد دخينيسة ذلك بأنه "راجع إلى تطبيق قانون الانتخابات (المادة 271) الذي قدم هذه المهلة كأقصى حد مسايرا للنمط الانتخابي الجديد".
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد مرحلتين في الفرز مراعاة للاقتراع النسبي في القوائم المفتوحة، ففي المرحلة الأولى للفرز تخص القوائم، أما المرحلة الثانية تتعلق بعدد المترشحين والمترشح الفائز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.
بالمقابل يتم إقصاء القوائم التي لم تحصل على 5 بالمائة من أصوات الناخبين، وداخل القائمة الواحدة يتم ترتيب المترشحين حسب الأصوات، وفي حال تساوي مرشحين من نفس القائمة فإن الأفضلية تؤول إلى من هو أقل سنا، وإذا تساوى رجل وامرأة تكون الأفضلية للمرأة، وإذا حدث تساوي في قائمتين مختلفتين يعطى الأفضلية للأقل سنا.
وفي الأخير يتم إعداد محضر أولي يصادق عليه من طرف كامل أعضاء المكتب وتسلم نسخ منه إلى مراقبي الأحزاب.
