دخلت نقابة الأطباء الليبية، في أسبوعها الثاني من الإضراب الجزئي عن العمل، وقررت تصعيد الإجراءات، وأعلنت لجوئها إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف وغيرها من المنظمات الدولية الموجودة في الدولة.
وتهدف هذه الخطورة إلى وضع كافة الحقائق المتعلقة بتجاهل الحكومة لمطالبهم، خصوصا من وزارة الصحة بشأن تحسين أوضاعهم المعيشية، أمام المؤسسات الدولية، قبل الوصول إلى المرحلة الإضراب الكلي عن العمل بكافة مستشفيات الدولة.
وقال محمد الغوج، نقيب أطباء ليبيا، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الغرض من اطلاع المنظمات الدولية على حقيقة ما يجري من معاناة الأطباء في ليبيا قبل الوصول إلى المرحلة الثالثة من الإضراب، والتي ستشمل، الامتناع عن تقديم التطعيمات الخاصة بلقاح فيروس كورونا.
وأشار إلى أن مدة الإضراب ستستمر 8 ساعات لمدة أسبوع واحد بداية من غد الأحد، يستثنى من ذلك العاملون في الإسعاف والطوارئ والولادة وغسيل الكلى، بينما يوقف العمل في بقية الأقسام لمدة ست ساعات بداية من يوم الأحد، ولمدة 6 ساعات.
وشدد على أن النقابة العامة للأطباء خصصت فريقاً لتلقي شكاوى أعضائه، من أي تهديدات قد يلاقونها من جراء التصعيد المقرر من أي طرف، وأن النقابة لن تقف مكتوبة الأيدي تجاه أي تهديدات تواجههم، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وكان وزير الصحة الليبي علي الزناتي قد أكد في تصريحات سابقة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القطاع الصحي تعرض لضغط كبير خلال السنوات الماضية، وزاد هذا الضغط سوء حالة الانقسام في البلاد، والتفكك الهيكلي لقطاع الصحة ومؤسساته، الأمر الذي وضع العاملين بالقطاع في وضعٍ صعب، خصوصا ممن يتعاملون مباشرة مع متلقي الخدمة من مرضى ومرافقين.
وأوضح أن الأطباء تعرضوا إلى ضغوط وانتهاكات، ورغم ذلك لم يتأخروا عن العمل، وقدموا تضحيات أثناء تقديم واجبهم المهني، في الوقت الذي أوقفت خدمات في مؤسسات كثيرة، وأن مطالبهم مشروعة.
وأوضح أن الحكومة لديها إصرار على تنفيذ الخطة في الأشهر القادمة من عمر الحكومة "حتى نُسلم الأمانة للشعب الليبي في موعدها، إذا توفرت الظروف الملائمة ومنها الاستقرار".
وفي ما يخص تسوية الوضع الوظيفي، أكد الزناتي أن "الوزارة تعمل في صمت بالتنسيق مع رئيس الحكومة والنقابات المهنية والجهات المعنية من بينها لجنة الصحة بمجلس النواب، على تنفيذ القرار رقم 885".
وأضاف: "نسعى لتضمين المخصصات المالية اللازمة لتغطيته وتنفيذه في ظل الوضع المالي وتأخر اعتماد الميزانية، ورغم ذلك نحن نتفهم أي عمل يقوم به حراك الأطباء، ونقدر الحفاظ على الخدمات الأساسية للمرضى، وعدم إيقاف خدمات الطوارئ والتوليد والأورام والكلى".
