أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في الجزائر، مساء السبت، وبدأت عمليات فرز الأصوات في أول انتخابات تشريعية، بعدما أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة قبل عامين على وقع احتجاجات، لكن الإقبال على مراكز الاقتراع كان ضعيفا.
وقالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إن أقل من 14.5 بالمائة ممن يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 24 مليونا، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها أكثر من 20 ألف مرشح، للهيئة التشريعية المكونة من 407 مقاعد، أكثر من نصفهم مستقلون والبقية على القوائم الحزبية.
واستبعد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات غدا الأحد، بسبب بطء وصول محاضر فرز الأصوات، خاصة من خارج البلاد.
وقال شرفي إن عمليات فرز الأصوات وجمع المحاضر قد تستغرق أياما عدة، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت في ظروف حسنة، ما عدى بعض الصعوبات في بعض الأماكن، على حد تعبيره.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، إن النظام الجديد للانتخابات يقتضي إجراء فرز الأصوات على مرحلتين: الأولى حسب القوائم، أي عدد المقاعد المتحصل عليها من كل قائمة.
أما المرحلة الثانية فيكون فيها إعادة النظر في كل ورقة انتخابية لاحتساب ما حصل عليه كل مرشح داخل القائمة بناء على ما منحه الناخبين من أصوات.
وأكد شرفي أن العملية ستكون معقدة شيئا ما بالنظر لما كانت عليه سابقا، وتتطلب وقتا أكثر للوصول إلى الإعلان عن النتائج النهائية.
وأقر المسؤول الجزائري بوجود هفوات خلال الانتخابات، وقال: "تقدمنا بشكوتنا أمام العدالة التي ستأخذ مجراها"، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تمت باحترام الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن احصائيات الإقبال "لم يتم التلاعب بها كما كان يحدث في الماضي حين كان يتم تحديد الأعداد والاحصائيات مسبقا"، مضيفًا أن الشفافية الجديدة "تعطي مصداقية لهذه الانتخابات، وهي جزء من الرغبة في نبذ النظام القديم ".
