بعد استبعادها قبل نحو أسبوعين 20 مرشحا، من المعترك الانتخابي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، استبعاد دفعة جديدة أكبر هذه المرة من المرشحين، بلغ عددهم 135 مرشحا، رفضت ترشيحاتهم.
وقالت الناطقة الإعلامية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "استبعاد هذه المجموعة من المرشحين، تم بناء على المعلومات التي وردتنا من الجهات العسكرية والأمنية المختصة، وتحديدا من قبل وزارة الدفاع العراقية، التي راجعت بيانات المرشحين التي كنا قد أرسلنا قوائم أسمائهم لها سابقا، بغرض المراجعة والتدقيق، وأبلغتنا الوزارة بعد تمحيصها في القوائم، أن 135 مرشحا من بين المرشحين هم منتسبون عسكريون، وهم مستمرون في الخدمة، وعليه قمنا كمفوضية باستبعادهم من الترشح، حيث وبحسب القانون الانتخابي لا يجوز للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الترشح للانتخابات، وقرارنا هذا قابل للطعن من قبل المستبعدين خلال 3 أيام، لدى الهيئة القضائية للانتخابات."
وتضيف الغلاي: "يمكن للعسكري الترشح في حال كان متقاعدا، أو إذا استقال من وظيفته العسكرية".
وتتابع: "يمكن للمنتسبين المدنيين لوزارات الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارتي الدفاع والداخلية في إقليم كردستان العراق، الترشح في الانتخابات، أما الأجهزة الأمنية الباقية من مستشارية الأمن الوطني وجهاز المخابرات وغيرهما، فلا يحق لمنتسبيها مدنيين وعسكريين الترشح مطلقا".
وتردف الغلاي: "الوجبة الأولى من المستبعدين وعددهم كان 20، تمت بناء على ما نقلته لنا الأدلة الجنائية، من أن عليهم أحكاما قضائية وجنحا جنائية مخلة بالشرف، وعليه تقرر استبعادهم من قبل المفوضية".
وتوضح المتحدثة الرسمية بلسان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في حديثها مع "سكاي نيوز عربية": "لا زالت عمليات التدقيق والتحقيق في قوائم المرشحين، متواصلة من قبل الجهات المعنية بمراجعتها وتدقيقها، حيث هناك قرابة 15 جهة حكومية مدنية وعسكرية معنية بهذه العملية، كوزارات التربية والتعليم والداخلية والدفاع وهيئة النزاهة، في الحكومة الاتحادية، وفي حكومة إقليم كردستان العراق، ما يفسر استغراق الأمر وقتا، ونحن كلما وردتنا قوائم جديدة سنقوم بإعلانها تباعا، وباستبعاد من وردت أسماؤهم فيها من عملية الترشح للانتخابات".
وفي المقابل يقول أحد المبعدين من قوائم المرشحين، وطلب عدم ذكر اسمه، في حديث مع "سكاي نيوز عربية": "قرارات الإقصاء في جلها تخضع بالدرجة الأولى، لأهواء ومصالح القوى المتنفذة في البلاد، وداخل الأجهزة الأمنية، وهي لا تتم بطريقة مهنية، إنما تخضع في العديد منها لاعتبارات تتعلق باستبعاد من لا يحظى، بمباركة مراكز قوى معروفة".
وبذلك يرتفع عدد المرشحين الذين ردت ترشيحاتهم، من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إلى 155 مرشحا مستبعدا، ومن المتوقع أن تعلن قوائم أخرى لمستبعدين جدد من خوض غمار الانتخابات، خلال الأسابيع القليلة القادمة.
تجدر الاشارة إلى أن الانتخابات العامة المبكرة في العراق، تقررت على وقع الاحتجاجات الشعبية العارمة أواخر العام 2019، الرافضة لسوء إدارة البلاد، وارتهانها لدول إقليمية ولميليشياتها المسلحة، وتفشي الفساد والبطالة، وتردي الواقع المعيشي والخدمي، في بلد ثري يسبح على بحار من الثروات الطبيعية.
وكان مقررا تنظيمها بداية، في شهر يونيو من العام الجاري، لكن لاعتبارات فنية ولوجستية متعلقة بعامل الوقت، وتفشي فيروس كورونا المستجد، وطبيعة المناخ الصيفي الشديد الحرارة في العراق خلال شهر يونيو، قررت الحكومة العراقية تأجيلها، بطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتتم في اليوم العاشر من شهر أكتوبر المقبل.
