قطع عشرات من سائقي سيارات الأجرة في محافظة السليمانية، بإقليم كردستان العراق، طرقا رئيسية في المدينة، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، وسط مطالبات للسلطات المحلية بالتدخل.
وتجمع العشرات من سائقي سيارات الأجرة، في وقت واحد، وشكلوا كتلة سيارات كبيرة في مدخل المدينة، حيث منعوا حركة المرور، في الشارع، وهو ما تسبب بازدحامات مرورية خانقة.
ووصلت قوات أمنية محلية، في مسعى لفك الاختناق المروري، والحديث مع السائقين بشأن مطالبهم، وإنهاء التظاهرة.
ويقول آرام طه، وهو أحد سائقي سيارات التاكسي، إن "جهات غير معروفة تسيطر على ملف الوقود في المدينة، وهي من ترفع الأسعار، بشكل كبير، ومختلف عن المحافظات الأخرى، إذ وصل سعر لتر الوقود إلى 750 دينارا (50 سنتا) فيما يبلغ سعر نفس الكمية في المدن الأخرى، نحو 450 دينارا.
ويضيف طه، لـموقع "سكاي نيوز عربية" إن "مطالبنا واضحة، وهي تدخل الجهات المعنية، في ملف سعر الوقود، لإنهاء تظاهرتنا، أو تصعيد الاحتجاج، لحين إنهاء هذه المعاناة".
وما يعقد ملف سعر الوقود، هو انخفاض أجور النقل داخل مركز مدينة السليمانية، والبالغ ثلاثة آلاف دينار (دولارين) للمناطق داخل المركز، وخارج المركز خمسة آلاف دينار، في ظل وجود أعداد هائلة من السيارات العاملة في مجال النقل.
ويرى أصحاب محطات بيع الوقود، أن ارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر البنزين، كما أن الطلب عليه أكبر من العرض، ما سبب ارتفاع أسعاره، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالنقل والتجهيز والتخزين.
كما أن ارتباط سعر النفط بالمصافي والموردين، يتسبب غالبا بهذا الارتفاع، مع رفع الدعم من قبل وزارة النفط والثروات الطبيعية، عام 2016.
رزكار آرام، وهو صاحب محطة وقود، يقول إن "ارتفاع سعر الوقود ليس بأيدينا، فهو يأتي من الموردين والشركات التي تشتري من المصافي، وبالتالي نحن متضررون كذلك من رفع سعر الوقود".
وأوضح آرام لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الضرر الواقع علينا، بسبب انخفاض القدرة الشرائية، لأصحاب سيارات التاكسي، إذ كانوا سابقا يشترون أكثر من 50 لترا، لكن الأغلب اليوم يكتفي بـ 20 لترا فقط، وهذا يتسبب بخسائر لنا، أو أرباح قليلة".
أسباب الارتفاع
وخلال السنوات السابقة كانت أسعار الوقود منخفضة بسبب هبوط سعر النفط، فضلا عن أن سعر الدولار كان 120 دينارا، للمئة دولار، لكن بعد تعديل سعر الصرف من قبل الحكومة العراقية، بلغ سعر الصرف، 150 دينارا، للمئة دولار.
وفي تعليق سابق، عزا محافظ السليمانية هفال أبو بكر، ارتفاع أسعار مادة البنزين في إقليم كردستان إلى عدة أسباب، أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.
وبيّن أبو بكر في تصريح صحفي: "لو نقارن بين سعر البنزين، وجودته في السليمانية فإنه يتفوق على باقي المدن".
وأشار إلى أنه بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار والنفط، إضافة إلى فرض وزارة الثروات الطبيعية رسوما في المعابر الحدودية على استيراد مادة البنزين، فقد أدى ذلك إلى ارتفاعها.
