أعلنت السلطات المصرية غرق سفينة الخدمات البترولية "إنسبكتا 7"، صباح الأربعاء، قبالة سواحل رأس غارب، شمالي محافظة البحر الأحمر، ما أسفر عن وفاة قبطان السفينة وإنقاذ 11 شخص من طاقمها، فيما لا يزال البحث جاريا عن مهندس من الطاقم.
في غضون ذلك نشرت صحف محلية مصرية، أن التحقيقات الأولية أفادت بأن القبطان رفض مغادرة السفينة قبل إنقاذ طاقم السفينة المملوكة لإحدى شركات الخدمات البترولية التابعة للشركة العامة للبترول.
وبحسب التحقيقات الأولية فإن السفينة غرقت بعد إبحارها من الشركة إلى داخل المياه في طريقها لمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء، حيث اصطدمت بمركب غارق في قاع البحر، وتوفي قبطان المركب القبطان يسري سلطان.
ويبلغ طول السفينة الغارقة 61 مترا وعرضها 14 مترا، وبُنيت في عام 1999 وتبلغ حمولتها 1267 طنا، وترفع العلم المصري.
أسباب محتملة للغرق
وكشف اللواء سيد شعيشع، محقق الحوادث البحرية، الأسباب التي قد تقف وراء غرق سفينة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الحوادث قد يحدث بسبب ضعف الجسم الخارجي للسفينة، مرجحا وجود تآكل في الهيكل الخارجي.
وقال شعيشع الذي يرأس أيضا فريق التحقيق في حادث السفينة "إيفر غيفن" لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه من المعتاد أن تدخل السفينة "الحوض" كل عامين من أجل عملية الصيانة وفحص سُمك البدن، ومن المحتمل أن هذا الإجراء لم يُجرى منذ سنوات طويلة.
وأضاف محقق الحوادث البحرية أنه من المحتمل أيضا أن تكون السفينة نفسها قديمة، وعند شرائها فحصت الآلات، ولم يتم فحص الجسم الخارجي.
وأكد أنه: "عند ضعف البدن الخارجي تصبح السفينة عرضة للغرق، نتيجة تسرب المياه لأي سبب، سواء عند حدوث اصطدام أو نشوء ثقب صغير قد يؤدي إلى تزايد ضغط المياه ومن ثم الغرق الفوري".
ولدى سؤاله عن طريق سير التحقيقات في هذا الحادث، أوضح شعيشع أن هذا النوع من السفن لا يوجد به مسجل بيانات وفقا للقوانين الدولية، وهو الأمر الذي يتطلب نزول غطاسين لفحص السفينة، إضافة إلى تعويمها، من أجل إتمام التحقيقات.
واختتم شعيشع حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" بالإشارة إلى أن الشرطة ستكون مطالبة بتقديم كل بيانات السفينة، من تواريخ الشراء والتشغيل والصيانة.
