بدا على نحو كبير أن فكرة تأجيل الانتخابات العراقية المرتقبة أصبحت جزءا من الماضي، بعدما تعالت الأصوات السياسية المؤيدة لإجرائها في موعدها، في وقت استبعدت مفوضية الانتخابات 20 مرشحا قالت إنهم خالفوا الضوابط القانونية.
ورفضت أوساط سياسية عراقية ونواب في البرلمان فكرة تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في أكتوبر المقبل، فيما استبعدت مفوضية الانتخابات 20 مرشحاً مخالفاً للضوابط القانونية.
ويأتي ذلك بعد محاولات بذلتها أحزاب سياسية في العراق، لتأجيل الاقتراع المبكر، إلى العام المقبل، بداعي الحاجة إلى ترتيب أوضاع البلاد، لكنها ذهبت أدراج الرياح خاصة مع تبدل لهجة الأحزاب في هذا الموضوع الحيوي.
والأحد، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق وطني"، مشيرا إلى أنه "مطلب شعبي" كذلك.
ودعا صالح إلى "التعبئة المجتمعية للمشاركة في الانتخابات"، مؤكداً أن "الاحتكام إلى الشعب، هو الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والمضي بإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد".
وتقول مفوضية الانتخابات العراقية، وهي الجهة المكلفة بتنظيم الاقتراع، إنها جاهزة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وأن السياقات تسير بشكل طبيعي.
وتضطلع الانتخابات المقبلة بأهمية كبيرة، نظرا لطبيعة النظام السياسي العراقي، الذي يمثل البرلمان جوهره، فهو الذي يمنح الثقة للحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية في البلاد.
ويتنافس المرشحون في العراق على شغل 329 مقعدا في مجلس النواب.
20 مرشحاً خارج السباق
وأعلنت المفوضية، الأحد، استبعاد 20 مرشحاً من الانتخابات المرتقبة وذلك بسبب مخالفاتهم القوانين.
وذكرت المفوضية في بيان أنها استبعدت هؤلاء لمخالفتهم "أحكام الفقرة ثالثاً، من المادة (8) من قانون انتخابات مجلس النواب"، التي تنص على أن يكون المرشخ غير محكوم بجناية أو جنحة مخلف بالشرف أو أثر بشكل غير مشروع على حساب المال العام.
وضمت قائمة الاستبعاد، مرشحين من مختلف الأحزاب والكتل السياسية، أبرزهم السياسي المعروف أحمد الجبوري أبو مازن، وهو قيادي سابق، ضمن كتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
الانتخابات مطلب الاحتجاجات
وجاء مطلب الانتخابات المبكرة ضمن مطالب عدة أطلقها الناشطون منذ الفترة الأولى للاحتجاجات الشعبية، في أكتوبر 2019، كان أبرزها محاسبة قتلة المحتجين، وحصر السلاح بيد الدولة، وإجراء الانتخابات بعيداً عن تأثير السلاح المنفلت والمال السياسي.
ورفضت كتل سياسية وأحزاب في البرلمان، الدعوات الرامية إلى تأجيل الانتخابات، فيما قالت إن الأوضاع التي يمر بها العراق في الوقت الراهن، أفضل مما كانت عليه الأوضاع خلال انتخابات عام 2018.
أقرب حل للأزمات
النائب في البرلمان رياض المسعودي، قال إن "إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن هو حل سياسي وديمقراطي لإخراج العراق من أزماته المتراكمة، وهذا رأي كثير من الكتل السياسية، التي أكدت إجراء الاقتراع العام في موعده المحدد، والابتعاد عن التسويف والمماطلة".
وأضاف المسعودي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "تأجيلها السابق عندما كانت مقررة في الشهر السادس، هو إجراء خاطئ، فكلما ابتعد موعد الانتخابات سنسمع طروحات جديدة، وستكون هناك متغيرات جديدة، تعقد من المشهد السياسي، خاصة وأن الساحة العراقية مفتوحة لتدخلات دولية، وإقليمية".
ولفت إلى أن "التجربة السياسية في العراق ديمقراطية ورائدة، وهناك اليوم أكثر من 1500 مرشح من أحزاب جديدة للانتخابات المقبلة", مشيراً إلى أن "التغيير يتم عبر صناديق الاقتراع فقط، بما أن مبدأي الاتاحة والتمكين موجودان".
وفي مارس الماضي، تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإجراء الانتخابات العامة في موعدها، رغم "الجو السلبي" الذي تحاول بعض الجهات أن تنشره لـ"استهداف آمال العراقيين".
وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر: "ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة".
بدوره، يؤكد النائب في البرلمان العراقي، صائب خدر، أن "الهدف الأساس هو الوصول إلى انتخابات شفّافة وعادلة ونزيهة، وتضمن حق الجميع في المشاركة، وهذا المقياس يجب أن تعمل عليه الحكومة الحالية، وفي حال رأت الجهات المعنية، عدم إمكانية تحقيق هذا الهدف، فالأولى تأجيل الاقتراع".
وأشار خدر في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن "البرلمان أكمل كل المستلزمات التشريعية، مثل قانون الانتخابات، واختيار المفوضية، ومسألة المحكمة الاتحادية، مما يعني أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، التي عليها دراسة أوضاع البلاد، واتخاذ القرار المناسب".
النتائج خلال 24 ساعة
من جهتها، أكدت مفوضية الانتخابات، أن نتائج تصويت الاقتراع المقبل، سيتم الإعلان عنها بعد 24 ساعة من انتهاء عملية تصويت الناخبين.
وذكرت المفوضية في كلمتها الأسبوعية أنه "تستعد المفوّضية لإطلاق حملتها الإعلامية التثقيفية لتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية المزمع انطلاقها في شهر يونيو من العام الحالي لمدّة (ثلاثة أشهر)، إذ تستهدف المفوّضية من خلالها جمهور الناخبين ممن سجلوا وحدثوا بياناتهم الانتخابية بايومتريا وبفئاتهم المختلفة سعيا منها لضمان حقّهم الانتخابي".
وأضافت "وافق مجلس المفوّضين بالإجماع على الإعلان الأوّلي لنتائج التصويت بعد الانتهاء من عملية الفرز والعدّ اليدوي خلال (24) ساعة من موعد انتهاء الاقتراع الخاصّ، وكذلك التصويت العام الذي ستُعلن نتائجه أيضًا خلال (24) ساعة من موعد انتهاء الاقتراع العامً".
