قال وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، إن وزارته تعكف حاليا على الانتهاء من تجهيزات امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية بنظام الأسئلة الجديد.
ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن قرار الحكومة المصرية، سحب مشروع بتعديل قانون التعليم والمعروف بـ"قانون الثانوية العامة الجديد"، قبل مناقشته بمجلس النواب.
وبشأن طرح تلك التعديلات للحوار المجتمعي قبل إرساله للبرلمان مجددا، أضاف الوزير المصري في تصريحات خاصة لـسكاي نيوز عربية، إن "هذا الأمر سابق لأوانه في هذه الفترة، إذ تعكف الوزارة على ترتيب امتحانات الثانوية العامة".
وأشار إلى أن الوزارة قررت سحب تعديلات قانون التعليم للرد على الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الشيوخ، على أن يتم إعادة تقديمها مجددا وعرضها على مجلس الوزراء، ثم مجلس الشيوخ "خلال أسابيع".
وأوضح شوقي أن امتحانات الصف الثالث الثانوي الأشهر في مصر، ستكون باستخدام "اللوح الرقمي" بالمدارس المجهزة للطلاب، ولا علاقة لها بسحب مشروع تعديل قانون التعليم من قريب أو بعيد.
3 أسباب للرفض
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، رفض مجلس الشيوخ المصري مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.
ومن جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ المصري، طارق تهامي، في تصريحات خاصة لـسكاي نيوز عربية، إن ما حدث من مناقشات داخل مجلس الشيوخ حول مشروع القانون التعليم "كانت جيدة، وجاء رفض المجلس لتلك التعديلات وفق أسباب موضوعية، وهذا ما أدى لأن تقوم الحكومة بسحب مشروعها".
ووصف القرار الحكومي بسحب تعديلات قانون التعليم بأنه "تقدير في حد ذاته من الحكومة لوجهات النظر التي طرحت داخل مجلس الشيوخ".
وعن أسباب رفض تعديلات قانون التعليم، أوضح تهامي أن أهم الانتقادات التي وجهت لهذا المشروع أنه يركز على التقييم ونظم الامتحانات وليس تطوير التعليم أو المناهج ذاتها.
الأمر الثاني لرفض تلك التعديلات بحسب عضو مجلس الشيوخ المصري، يتمثل في "الابتعاد عن فكرة الكتاب المدرسي والاتجاه بشكل كبير ربما بشكل مبالغ فيه للتعليم الإليكتروني، وهذا لن يؤدي لحدوث درجة كبيرة من التحصيل والتدريب والتعلم للطلاب".
ولفت إلى أن الأمر الثالث يتمثل في كون بعض المواد التعليمية تقييمها لا يمكن تقييمها عبر امتحانات إليكترونية مثل البلاغة في اللغة العربية، ولم يكن هناك حلا لهذه القضية.
وأوضح أنه على الرغم من تفضيل وزارة التعليم المصرية للامتحانات الإلكترونية، إلا أن هناك بعض المشكلات التي حدثت خلال الامتحانات بهذا الشكل، على رأسها أنها لا تقضي على الغش، وحدثت العديد من الوقائع التي ذكرها الوزير ذاته أمام مجلس الشيوخ.
وعاد تهامي للتأكيد على أن سحب تعديلات قانون التعليم لا يعني أن هناك رفضا كاملا لتلك التعديلات، لأنه بُذول فيها جهدا كبيرا في إطار محاولة تغيير النموذج المطروح للتعليم في مصر، متابعًا: "هذه مسألة تحتاج إلى إعادة نظر وخلال المرحلة المقبلة سيحدث تواصل من جهات مختلفة للحصول على النموذج الأمثل للتعليم في مصر".
