عشية بدء الانتخابات الرئاسية السورية، صباح يوم غد الأربعاء، كشف وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، أن عدد المواطنين السوريين، الذين يحق لهم الانتخاب هو أكثر من 18 مليون نسمة، مؤكدا استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللازمة لانتخابات الرئاسة.
وبين الرحمون، خلال مؤتمر صحفي اليوم في دمشق، أنه في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأربعاء، فإن وزارة الداخلية استكملت جميع التحضيرات والاستعدادات لليوم الانتخابي الطويل، من تجهيز المراكز الانتخابية، وصناديق الاقتراع في كل المحافظات، وتسجيل عدد المواطنين السوريين الذين يحق لهم الانتخاب.
وأوضح وزير الداخلية، أنه وفقا للمادة 4 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، فإنه يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن سوري، أتم الـ18 من عمره، ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه، وفقا لأحكام هذا القانون.
وأشار الرحمون إلى أن عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب، داخل سورية وخارجها، يبلغ 18 مليونا و107 آلاف و109، بعد حسم المحرومين من حق الانتخاب، وفقا لقانون الانتخابات العامة، مبينا أن هذا العدد يشمل جميع المواطنين السوريين، على قاعدة البيانات في الشؤون المدنية، ممن يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي.
ولفت الرحمون إلى أن عدد المراكز الانتخابية المجهزة لاستقبال الناخبين، بلغ 12102 مركز انتخابي في جميع المحافظات السورية، لتسهيل عملية التصويت على المواطنين، عبر توفير عدد كبير من مراكز الانتخاب ومحطاته.
وأكد الوزير السوري أن سوريا تعد دائرة انتخابية واحدة، وبالتالي يحق لأي مواطن أن ينتخب في أي مركز انتخابي، داخل محافظته، أو في المحافظة التي يقيم فيها.
وتنظم هذه الانتخابات فقط في مناطق سيطرة الحكومة السورية، التي تبلغ نحو ثلثي مساحة البلاد، في حين أنها كانت بالكاد تسيطر على نصف هذه النسبة من الجغرافيا السورية، إبان انتخابات 2014 الرئاسية التي فاز فيها بشار الأسد بنسبة فاقت 88 في المئة.
ولن تشارك في انتخابات الغد، المناطق الخاضعة للاحتلال التركي ومرتزقته السوريين، في شمال غرب سوريا، كإدلب وعفرين ورأس العين وجرابلس، والتي تقدر مساحتها بنحو 10 في المئة من مساحة سوريا.
أما في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد الخاضعة للإدارة الذاتية، والتي تقدر بربع مساحة سوريا، فستنحصر المشاركة في بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وخاصة في مدينتي الحسكة والقامشلي.
وأودت الحرب السورية على مدى عشرة أعوام، بحياة ما يقارب نصف مليون شخص، فيما خلفت مئات آلاف الجرحى والمصابين، فضلا عن تشريد وتهجير، نحو نصف عدد سكان سوريا ( قرابة 13 مليون نسمة ) داخليا وخارجيا، ودمرت مختلف بناها التحتية، ومرافقها وقطاعاتها الإنتاجية الحيوية.
