أفادت مصادر أمنية، في العاصمة العراقية بغداد، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أطلق حملة كبيرة لتأمين الانتخابات النيابية، وفق عدة مراحل.
جاء ذلك عقب سلسلة اغتيالات طالت نشطاء في الاحتجاجات الشعبية، وأعضاء في تحالفات انتخابية، خلال الفترة الماضية.
وقال مصدر أمني، لـ"سكاي نيوز عربية" إن "الحملة الأمنية التي أطلقتها الحكومة الاثنين، جاءت وفق خطة معدة مسبقاً لتوفير الحماية لملف الانتخابات، بمجمل مفاصله، واستباق الموعد النهائي لها، بالتحضير والإعداد الجيد، والترقب الأمني".
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "الحملة ستمتد على مدار أكثر من أربعة أشهر، وتستهدف في مراحلها الأولى، تقسيم المناطق وفق خطورتها، ومسح كامل للتهديدات المحتملة، ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها، وتكثيف الجهود الاستخبارية، والتعاون مع مخبرين جدد في المناطق المرصودة، فضلاً عن ملف الأمن الالكتروني، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة".
ولفت إلى أن "الحملة انطلقت بمشاركة كل الأجهزة الأمنية، المعنية بهذا الملف، ومن المرتقب عقد مؤتمر صحفي، خلال الساعات المقبلة، لتوضيح تفاصيل الخطة بشكل كامل".
واغتيل الجمعة الماضية، هشام المشهداني، عضو تحالف عزم، الانتخابي، الذي يتزعمه رجل الأعمال السني، خميس الخنجر، وذلك في هجوم مسلح شمالي العاصمة بغداد.
وأثارت عمليات الاغتيال الأخيرة مخاوف كتل سياسية، وأحزاب وشخصيات، من تصاعد حملات الاغتيالات ضد المرشحين والناشطين، مع دخول الموسم الانتخابي، ذروته، في ظل الحملات المبكرة، والنشاط الملحوظ للأحزاب والقوى بهدف استقطاب الناخبين.
ونهاية العام الماضي، شكل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لجنة أمنية خاصة بالانتخابات المقبلة، حيث يتعلق عملها حصراً بالأمن الانتخابي، ومنع استخدام السلاح المنفلت في ترهيب المواطنين لانتخاب جهات معينة، كما حصل خلال انتخابات عام 2018.
اللواء المتقاعد والخبير في الشأن الأمني، ميثاق القيسي، يرى أن "حماية الانتخابات العراقية يجب أن يمتد إلى توفير البيئة الآمنة للمرشحين، وضمان أمنهم الشخصي، وحماية مراكز الاقتراع، وإنهاء سلطة الأحزاب، والعشائر، ونزع السلاح المنفلت، الذي سيكون حاضراً يوم الاقتراع، كما حصل خلال انتخابات عام 2018".
وأضاف القيسي، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "إطلاق مثل تلك الحملة قبل أربعة أشهر، يمثل خطوة استباقية كبيرة، وجدية لدى الحكومة في معالجة هذا الملف، خاصة بعد انسحاب عدة قوى سياسية من السباق الانتخابي، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، وعودة الاحتجاجات الشعبية".
ولفت إلى أن "أبرز ما يحتاجه الشارع العراقي الآن، هو الثقة بالعملية الانتخابية، ما سينعكس سريعاً على مخرجاتها، وعدم تكرار السيناريوهات السابقة مثل احتراق الصناديق، وضياع الأصوات وغيرها".
من جهته، شدد الرئيس العراقي برهم صالح على "أهمية تأمين إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في مختلف مراحل إجرائها، وتوفير الأمن الانتخابي لخلق بيئة آمنة ومستقرة من أجل تأمين الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم، وتوفير الحماية والفرص المتساوية في المشاركة والترشح".
وقال صالح خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت اليوم الاثنين: إن "الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية كبيرة بوصفها استحقاقاً وطنياً لا يجوز التعرّض له أو التأثير عليه"، لافتاً إلى أن "تهيئة الظروف الملائمة لهذا الاستحقاق الانتخابي تُمثل ركيزة أساسية لإنجاحها ومواصلة الطريق نحو الإصلاح المنشود".
