ذكرت مصادر فلسطينية ومصرية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخذ قرارا بتأجيل الانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها نهاية الشهر المقبل.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الإعلان عن القرار في ختام اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء الخميس، بعد رفض إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، وتعثر جهود الوساطة الأوروبية في إقناع إسرائيل للسماح لسكان القدس بالمشاركة في هذه الانتخابات.
إلا أن حركة حماس رفضت توجه عباس، وقالت إن السبب الحقيقي وراءه ما تمر به حركة فتح من انقسامات وليس رفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس.
وقال مسؤولون مصريون إن السلطة الفلسطينية تخطط لإلغاء أول انتخابات لها منذ 15 عاما، مشيرين إلى رفض إسرائيل السماح بالتصويت في القدس الشرقية.
وقال دبلوماسي مصري ومسؤول استخباراتي إنهما أحيطا علما بالقرار الذي سيتم الإعلان عنه الخميس، في اجتماع للفصائل الفلسطينية.
وأشارا إلى أن مصر تجري محادثات مع إسرائيل للتوصل إلى حل وسط للسماح بالتصويت، لكن تلك الجهود باءت بالفشل حتى الآن.
وجاءت تصريحات المسؤولين في وقت متأخر من يوم الاثنين، واشترطا عدم الكشف عن هويتيهما لمناقشة المحادثات المغلقة.
وقالت لجنة الانتخابات الفلسطينية إن 6 آلاف ناخب في القدس الشرقية سيحتاجون إلى تقديم بطاقات اقتراعهم عبر مكاتب البريد الإسرائيلية وفقا للاتفاقيات السابقة، في الوقت الذي يمكن لـ150 ألفا آخرين التصويت بموافقة إسرائيلية أو بدونها.
ولا يتوقع أن يكون للعدد القليل من الناخبين الذين يحتاجون إلى إذن إسرائيلي تأثير حاسم على التصويت، لكن مشاركتهم يُنظر إليها على أنها ذات أهمية رمزية للحفاظ على مطالبات الفلسطينيين بالقدس الشرقية.
