قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، في بيان اليوم الجمعة، إن إثيوبيا رفضت دعوة سودانية لعقد قمة على مستوى رؤساء الحكومات لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد دعا في 13 أبريل نظيريه الإثيوبي والمصري للحضور إلى الخرطوم بعد فشل أحدث جولة مفاوضات بهذا الشأن.
وذكر عباس، في حوار مع "تلفزيون السودان"، أن "إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني لقمة ثلاثية للرؤساء الثلاث ونرى أنه ليس هناك مبرر لذلك وترك الأمر للاتحاد الإفريقي فقط وفي نفس الوقت رفض الوساطة الرباعية بقيادة الاتحاد".
وأضاف: "إثيوبيا تراوغ في الوصول لاتفاق وتعمل على شراء الزمن لتجعل ملء السد أمر واقع".
وتابع: "نحن نستغرب موقف إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات من غير توقيع اتفاق، في حين أنه كان اشتراطهم لذلك في خطاب رسمي لوزير الري الإثيوبي بتاريخ 8 ديسمبر 2020".
وأوضح الوزير السوداني أن "الملء الأول لسد النهضة في يوليو الماضي دون اتفاق أو حتى إخطار كانت خطوة مفاجئة جعلتنا نشك في النوايا الإثيوبية".
وذكر ياسر عباس أنه تم وضع "عدة سناريوهات وخطط فنية وقانونية في حال تم الملء للعام الثاني دون إخطار.. احتطنا فنياً بتخزين كمية من المياه في خزان الرصيرص لري المشاريع ومياه الشرب في حال كانت المياه الواردة من سد النهضة قليلة. كما أنه لن يتم تفريغ جبل أولياء تماما لأول مرة منذ 100 عام".
وأردف قائلا: "في حال تم الملء للعام الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني، لدينا فرق قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية لتقديم دعاوي قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية، باعتبار أنه لم تتم دراسة الآثار البيئية والآثار الاجتماعية والمخاطر لسد النهضة، وتتم دراسة الخيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا".
أما فيما يخص الجانب الدبلوماسي والسياسي "سنعمل على حشد الرأي العام العالمي والإقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل لاتفاق قانوني ملزم"، على حد قول وزير الري السوداني.
وأبرز: "الاتحاد الإفريقي لم يلعب دوره القيادي بل كانوا مراقبين فقط ونحن نرى أنه لم تكن هناك منهجية جادة للوصول لاتفاق. و قد ضاعت 9 أشهر في مفاوضات عبثية ولن نقبل بضياع المزيد من الوقت".
وأشار: "عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد في العام الماضي كانت هنالك 90 في المئة من المسائل متوافق عليها، وبعد 8 شهور من التفاوض أصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد".
