تتجه الأنظار إلى الجلسة التي يعقدها مجلس النواب الليبي، الإثنين، لمناقشة الميزانية العامة للدولة لسنة 2021، وهي الأضخم في تاريخ البلاد، بعد أسبوع من اعتراضات قدمها للحكومة بشأنها.
وبحسب مصدر لـسكاي نيوز عربية فإن الميزانية ستكون في حدود 80 مليار دينار، أو ما يعادل 21 مليار دولار، وسيكون أكثر من ثلثها (33 مليار دينار) للمرتبات.
أما الدعم فتخصص له 20 مليار دينار، والتنمية 15 مليار دينار، أما باب الإنفاق التسييري فتخصص له 9 مليارات دينار، إضافة إلى تخصيص مليار كاحتياطي.
وصرّح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، بأن ملف ميزانية الدولة سيعرض خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين بمدينة طبرق، مبررا التأخر في إصدار قانون ميزانية الدولة للعام 2021 إلى تغيير الميزانية من حكومة الوفاق التي أعدتها بما يتماشى مع عدد وزارتها وهيئاتها ومؤسستها وما تحتاجه، بخلاف حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي غيرت تلك الميزانية بما يتناسب مع عملها.
وأضاف أن الميزانية عندما أحيلت إلى مجلس النواب وجدت بالميزانية العديد من الأخطاء وكثرة الملاحظات حولها بسبب تلك الأخطاء، الا أن الجهات المعنية بالحكومة ومجلس النواب قامت بتصحيح ذلك وستعرض في الجلسة البرلمانية.
ومنذ أسبوع، أعاد مجلس النواب مشروع الميزانية إلى الحكومة، معترضا على عدد من البنود فيها، منها بند يتيح لوزارة المالية حق الصرف المباشر من مخصصات أي جهة ممولة من الخزينة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، وبند التصرف في ميزانية الطوارئ من قبل الحكومة الليبية، الذي خشى من أن يفتح الباب أمام توسيع الإنفاق العام، إضافة إلى التوسع الكبير في ميزانيات بعض دواوين الوزارات، بحسب تقرير للمجلس.
وأوصى بتحديد احتياجات كل القطاعات بخارطة تنفيذية متكاملة، وإيجاد مصادر تمويل بديلة النفط، وترشيد الإنفاق.
هل الميزانية مبالغ فيها؟
وليس ببعيد عن هذا، برر الدكتور عمر تنتوش، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، في حديثه لـسكاي نيوز عربية، تأخير صدور قانون الميزانية بأنه نتيجة كثرة البنود والتفاصيل الواجب مناقشتها قبل اعتماد الميزانية، مشيرا إلى أن الفرصة التي كانت متاحة للمجلس هي شهر واحد، وهي مدة لا تكفي.
أمّا ما صدرته وسائل الإعلام بشأن تعمد مجلس النواب تأخير إقرار الميزانية فاعتبره تنتوش "غير صحيح"، وأنها "محاولة لاصطياد الأخطاء للمجلس"، مشددا على أن المجلس لن يقر الميزانية قبل أن يتأكد من سلامة بنودها بالكامل.
وردا على تساؤلات بشأن ضخامة الميزانية، يقول رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب إن الرقم المقدم من الحكومة غير مبالغ فيه نهائيا؛ لأن تعديل سعر الصرف هو ما دفع لوضع هذا المبلغ الذي ظهر ضخما للكثيرين، ولكن بتحويله للعمله الصعبه سنجد أن المبلغ قريب من الميزانية السابقة.
إلا أنه استبعد أن يتخذ مجلس النواب قرارا نهائيا اليوم بشأن الميزانية، متوقعا أن يستغرق الأمر عدة جلسات.
وأعطى الخبير الاقتصادي، وحيد الجبو، الحق لمجلس النواب في تعديل أي بند يراه غير مناسب في الميزانية، ومنها ما طلبه من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بتخفيض المزانية من 95 مليار دينارا إلى 80 مليارا تقريبا، مؤكدا أن المجلس هو الجهة الوحيدة في ليبيا التي لها الحق في اعتماد الميزانية أو رفضها.
وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية" وصف مبلغ الميزانية بأنه "منطقي بشكل كبير، وبالرغم من أنه الأضخم في تاريخ ليبيا إلا أنه بمقارنة سعر صرف الدينار أمام الدولار فستكون الميزانية طبيعية وغير مبالغ فيها".
وذكَّر بأن سعر الصرف العام الماضي كان 1.90 دينار مقابل الدولار الواحد هذا العام، وبعد تعديل سعر الصرف أصبح الدولار يساوي 4.50 دينار تقريبا؛ فبالتالي الميزانية منطقية ومساوية تقريبا لميزانية العام الماضي.
