في خوضه معركة مكافحة الفساد والرشوة، عمل المغرب على تعزيز آلياته المؤسساتية والقانونية، ومن ذلك إحداث "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، بمقتضى الفصل 36 من الدستور.
ويرتقب أن تخرج هذه الهيئة من وضعية الجمود، مباشرة بعد نشر مشروع القانون المتعلق بها في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، بعدما صادق عليه البرلمان أخيرا.
ويشكل مشروع القانون الخاص بالهيئة الدستورية، إعادة صياغة شاملة لمختلف مقتضيات القانون الحالي، ووضعها في إطار نص قانوني جديد ينسخ القانون الحالي برمته.
هيئة بصلاحيات جديدة
ونصّ مشروع قانون الهيئة المذكورة على إمكانية أن تتصدى الهيئة تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أي جهة معينة تعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت للهيئة، بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات، أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج.
كما منح مشروع القانون الجديد، الهيئة إمكانية التماس تسخير القوّة العمومية لمؤازرة مأموريها في القيام بمهامهم خلال أعمال البحث والتحري.
وعمل مشروع القانون على إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد، وذلك بغاية توسيع نطاق تعريفه ليشمل جريمة تبديد الأموال العمومية ولما قد يجرمه المشرع مستقبلا من أفعال، إلى جانب المخالفات الإدارية والمالية التي تشكل سلوكيات تتسم بالانحراف وعدم حماية الصالح العام، وتناقض القواعد المهنية، ومبادئ الحوكمة وقيم الشفافية والنزاهة.
كذلك نص مشروع القانون على أنه يمكن لشخص ذاتي أو اعتباري ولأي رئيس من رؤساء الإدارات ولأي موظف، توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد، تبليغها إلى علم رئيس الهيئة.
أيضا يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري تضرر أو من المحتمل أن يتضرر من حالات الفساد، أن يبعث بشكواه شخصيا أو عن طريق نائبه إلى رئيس الهيئة.
تغييرات قانونية مهمة
ويرى عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذه "تغييرات مهمة" فيما يخص القانون المتعلق بالهيئة، مضيفا: "تتمثل أساسا في تقوية اختصاصات الهيئة في الرقابة والتحقيق في قضايا الفساد، وكذا إمكانية الإحالة على النيابة العامة فيما يخص قضايا الفساد".
وأشار أدمينو، في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن هذه "الاختصاصات عزّزت من الوظيفة الرقابية للهيئة".
وبدوره، نوّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام (غير حكومية)، بمشروع القانون المُنظّم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي "خرج بعد تردّد كبير".
واعتبر الغلوسي، في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مشروع القانون مهم باعتباره "وسّع من صلاحيات هذه الهيئة، وهي صلاحيات كانت في السابق محدودة جدا".
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قائلا إن هذا القانون "استجابة لمطالب العديد من الحقوقيين الذين يتشغلون في مجال مكافحة الفساد ومن ضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام".
وبيّن أن القانون جاء أيضا "استجابة لمطالب الهيئة ذاتها، إذ طالب رئيسها في أكثر من مناسبة بضرورة توسيع مهام وصلاحياتها".
إصلاحات غير كافية
غير أن هذه "الإصلاحات ذات الطبيعة القانونية التي اعتمدها المُشرّع، أو حتى تلك التي لازالت موضوع تداولات كما هو الأمر بالنسبة لمشروع القانون الجنائي، لا تكفي وحدها للتصدي للفساد"، بحسب أدمينو.
هذا الرأي يوافقه الغلوسي، بتأكيده على أن "القانون بالرغم من أهميته يظل غير كاف، لأن الهيئة تحتاج بالإضافة إلى هذا النص القانوني إلى إمكانيات مادية وبشرية قادرة على تنزيل حقيقي للقانون".
كما أن مكافحة الرشوة والفساد، يتطلب إلى جانب هذه المؤسسة الدستورية، "إرادة سياسية حقيقية وإلى مناخ يسمح بممارسة الهيئة لمهامها، لأن الفساد في المغرب أصبح منظومة وبنية معقدة يصعب مواجهتها فقط بالترسانة القانونية والآليات المؤسساتية"، وفق ما يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
لذلك يدعو المصدر نفسه، إلى "إرساء منظومة تشريعية متكاملة تنسجم مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال المتعلق بمكافحة الفساد، وفي صلب هذه المنظومة التشريعية ضرورة إخراج قانون الإثراء غير المشروع إلى حيز الوجود وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات وتجريم تضارب المصالح والرفع من العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد المالي ومنها جريمة الرشوة وأن لا تخضع هذه الجرائم للتقادم".
من جانبه، طالب أدمينو: "بتقوية آليات الحوكمة في التدبير العمومي وكذا تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن التوعية بخطورة هذه الظاهرة".
تداعيات اقتصادية وتنموية
في سنة 2019 صنّف المغرب في المرتبة 73 بمؤشر إدراك الرشوة الذي يشمل 180 بلدا، مُحسّنا ترتيبه بسبع درجات، بعد أن احتل المركز 80 عام 2018.
لكن المملكة لم تتمكن من الاستمرار في تحسين ترتيبها في مؤشر إدراك الفساد أو الاحتفاظ على الأقل بالترتيب الذي حقّقه في 2019، بل خسرت ست رتب، إذ صنفت في المركز 86 ضمن 180 بلدا بحصولها على 40 نقطة من أصل 100 نقطة.
ولهذه المؤشرات تداعياتها على اقتصاد البلاد وتنميته، إذ أبرز إدريس الفينة، الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، أنه "بشكل عام بيّنت العديد من الدراسات أن البلدان التي تعرف فسادا كبيرا يكون نموها متأخرا، فيما تحقق الدول أقل فسادا مستويات عالية في التنمية".
وبالتالي، "فوجود الرشوة والفساد في بلادنا، يجعل مسلسل التنمية فيها بطيئا جدا"، شدد نفس المصدر، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية".
