قال محللون سياسيون، الأربعاء، إن طلب السودان سحب الجنود الإثيوبيين من القوات الأممية بأبيي، يأتي تعبيرا عن تصاعد التوتر بين البلدين، على خلفية التوترات الحدودية وكذلك الخلافات حول سد النهضة، وبعد فشل مفاوضات كينشاسا، وهي التوترات التي رجحوا استمرارها وتفاقمها خلال الفترة المقبلة بشكل أوسع في ضوء المعطيات الراهنة.
وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، قد ذكرت في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، أنه "ليس من المعقول وجود قوات إثيوبية في العمق الاستراتيجي السوداني في وقت تحشد فيه القوات الإثيوبية على حدود بلادنا الشرقية".
وأضافت الوزيرة السودانية في معرض تصريحاتها: "لهذا السبب طالب السودان، الأمم المتحدة بتبديل الجنود الإثيوبيين الموجودين ببعثة "اليونسفا" في منطقة أبيي السودانية بجنود آخرين"، بينما أكدت في الوقت ذاته أن "توتر العلاقات مع إثيوبيا لن يمس اللاجئين الإثيوبيين في السودان الذين سيجدون الترحاب والمعاملة الكريمة دائما".
توترات
دلالات عديدة تعكسها تلك الخطوة السودانية، التي يصفها المحلل السياسي السوداني كمال كرار، بـ "الطبيعية" في ضوء التطورات الأخيرة وجملة التوترات بين الخرطوم وأديس أبابا.
ويقول كرار في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إنه "من الطبيعي في ظل التوتر الحالي حول سد النهضة أن يتحسب السودان للعواقب المحتملة.. وبالتالي فطلب سحب البعثة العسكرية طبيعي باعتبارها الآن قوات تتبع نظاما معاديا للسودان".
ويستطرد: "لكن ومن جانب آخر، فيبدو أن الخلاف حول ملء السد وعدم الاتفاق قد يقود لتصعيد عسكري من جانب مصر والسودان، وهذا يفسره الطلب السوداني بشأن البعثة الأثيوبية بأبييي".
وتتصاعد حدة المواجهات بين الجانبين، لاسيما منذ شهر نوفمبر الماضي، إذ تخوض القوات المسلحة في السودان، على الحدود الشرقية للبلاد، مواجهات متفرقة مع مليشيات وقوات إثيوبية، وذلك بعد قرار القيادة السودانية بإعادة الانفتاح على الأراضي السودانية التي تحتلها تلك الميليشيات منذ نحو 26 عاما بغرض فلاحة الأرض والاستفادة من خصوبتها العالية.
مؤشر خطير
ومن جانبه، يلفت الباحث السياسي السوداني، طلال إسماعيل، إلى أن "طلب السودان إبعاد الجنود الإثيوبيين التابعين لقوات الأمم المتحدة في أبيي هو إشارة إلى توتر العلاقة بين السودان وإثيوبيا دبلوماسيا وسياسيا، بينما كانت علاقتهما متميزة في وقت سابق". ويلفت في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إلى أن ذلك "مؤشر غير جيد بالنسبة لإثيوبياـ لجهة تدهور العلاقة مع السودان؛ لأن السودان دولة جارة لإثيوبيا ولديهما مصالح مشتركة".
ويشير إلى أن تلك الخطوة هي إشارة إلى أن الجنود الإثيوبيين "غير مرغوب فيهم" ومؤشر لدرجة التوتر في ظل الاحتقان الحالي، وفي ظل التهديد لاستخدام كل الخيارات المفتوحة بعد فشل مفاوضات سد النهضة، وكذلك في ظل عدم وجود بوادر للحل السلمي بين البلدين وفشل كل الوساطات".
وفشلت الاجتماعات الأخيرة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي انعقدت طيلة أيام في الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، وسط حديث عن خيارات مختلفة قد تلجأ إليها كل من مصر والسودان قبل يوليو المقبل (موعد الملء الثاني للسد).
تفاقم الأزمة
وفي غضون ذلك، يوضح خبير الشؤون الأفريقية بالقاهرة، عطية عيسوي، أن "الطلب السوداني يرجع إلى تفاقم حدة الأزمة، لجهة النزاع الحدودي بين البلدين.. ويمثل ذلك القرار محاولة من قبل الحكومة السودانية للتعبير عن استيائها من تصرفات الحكومة الأثيوبية فيما يتعلق بالنزاع الحدودي وحتى ملف سد النهضة".
كما يعبر ذلك، وفق عيسوي، عن "عدم الثقة في الجنود الأثيوبيين المتواجدين ضمن البعثة الأممية "يونسفا"، حتى لا ينقلوا أسرارا عسكرية إلى حكومتهم على سبيل المثال، وبالتالي جاء طلب إبعادهم، وهو طلب شرعي وفق القوانين الدولية المنظمة، وعلى قيادة القوات الأممية تبديلهم بآخرين".
ويعتقد خبير الشؤون الأفريقية في الوقت نفسه بأن "التوتر بين البلدين سيمتد إلى فترة طويلة، لا سيما لعناد الحكومة الأثيوبية فيما يتعلق بالنزاع الحدودي.. وكذلك الخلافات حول سد النهضة، وإصرار حكومتي السودان ومصر على مطالبهما الخاصة بشأن ضرورة التوصل لاتفاق ملزم، بموازاة إصرار أثيوبيا على موقفها.. جميع هذه القضايا تتداخل مع بعضها البعض وتفاقم التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا".
