تنتظر السلطة الجديدة في ليبيا، تقريرا دوليا انتهت منه شركة استشارية دولية حول المراجعة المالية لحسابات مصرف ليبيا المركزي، حيث عقدت اجتماعات خلال الفترة من 2 إلى 5 أبريل الجاري مع مسؤولين في البلاد لاستعراض النتائج الأولية للمراجعة، التي ستعجل بالإطاحة بمحافظ المصرف الصديق الكبير، حسبما يرى مراقبون.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، إن الشركة ستصدر توصيات حول تحسين نزاهة ووحدة النظام المصرفي في البلاد، إضافة إلى خطوات توحيد المصرف المركزي، وتعزيز المساءلة والشفافية.
وأوضحت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه من المقرر صدور التقرير النهائي للشركة خلال الشهر الجاري، وسيتضمن التجاوزات التي شابت العمل المصرفي تحت قيادة الصديق الكبير، كما سيستعجل إجراء تغييرات واسعة لن تستثني الأخير.
وطرحت العديد من الأسماء خلال الفترة الماضية لتولي المنصب خلفا لـ"الكبير"، بعدما أعلن مجلس النواب بدء عمل لجنة استلام تسلم ملفات المترشحين للمناصب السيادية، ومن بينهم "محمد الرعيض، وفرحات بن قداره، وفتحي المجبري، وأنور الخايبي، وعبدالحميد الشيخي"، حسب المصادر.
واستمر الصديق الكبير، المنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي، في منصبه منذ أن عينه المجلس الانتقالي أواخر عام 2011، بضغط من التنظيم، الذي كان يسيطر على أغلبية المؤتمر الوطني الليبي، وقد عمل على ترسيخ وجود التنظيم بتوفير غطاء مالي كبير له، مكنه من توطيد أقدامه عسكريا في مناطق الغربي الليبي.
وشاب عمل الرجل الكثير من المخالفات، كان أخطرها صرف رواتب ثابته لميليشيات إرهابية، وصفقات سلاح مشبوهة، كما رصدت تقارير رقابية العديد من التجاوزات داخل المصرف تحت إدارته، كان آخرها الصادر عن ديوان المحاسبة في طرابلس.
وفي هذا السياق، يقول الباحث السياسي الليبي فرج زيدان إن الفساد الممنهج استشرى في المصرف المركزي تحت إدارة الصديق الكبير من خلال تهريب النقد الأجنبي عبر الاعتمادات المستندية.
وأضاف زيدان، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، أن إيرادات النفط الليبي ذهبت خلال الفترة الماضية كمرتبات للمرتزقة السوريين، ودفع مقابل الطائرات المسيرة التركية التي استخدمت في الحرب ضد الجيش الوطني الليبي.
ودعا الناشط السياسي الليبي باسم النمر إلى إقالة الكبير عما ارتكبه طيلة السنوات الماضية من تجاوزات بالمخالفة للقانون، وتورطه في قضايا الفساد المالي والإداري للمصرف، إضافة إلى طوائه مع دول أجنبية، ما انعكس بالسلب على وضع الليبيين المعيشي، حيث عكف على "صرف أموال الليبيين لدعم المليشيات والمرتزقة".
وتابع النمر أن أسوأ شبهات الفساد المالي التي ارتبطت بـ"الكبير" هي "فتح اعتمادات مستندية وهمية"، والتي كان لها الأثر السلبي على اقتصاد البلاد، محملا إياه مسؤولية اختفاء المليارات إضافة إلى التلاعب بالأموال المجمدة، وذلك وفق تقرير ديوان المحاسبة.
