عبرت المملكة المتحدة عن قلقها العميق إزاء عدم امتثال إيران المستمر والمنهجي لالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، مشددة على وجوب أن تعود إيران إلى الامتثال لالتزاماتها.
وذكرت روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لموقع سكاي نيوز العربية أن الأولوية لبريطانيا ستظل منع إيران من امتلاك قدرة أسلحة نووية، وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وتأمين إطلاق سراح مزدوجي الجنسية، وإبقاء الباب الدبلوماسي مفتوحا للمناقشات حول خطة جديدة وشاملة.
وأضافت دياز أن المملكة المتحدة إلى جانب شركائها الدوليين اتخذت خطوات متتالية لإعادة إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي مرحبة بالتزام الرئيس بايدن بأنه إذا عادت إيران إلى الامتثال للاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستدخل الاتفاقية مجددا، وتعتقد بريطانيا أن هذه فرصة مهمة لاستئناف التواصل بين إيران والولايات المتحدة وتحقيق أهداف خطة العمل الشاملة المشتركة.
وحول العلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة تقول دياز إنه بغض النظر عمن هو في البيت الأبيض فإن الصداقة بين البلدين دائما قوة من أجل الخير في العالم بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفة أن الولايات المتحدة هي الشريك الأقرب للمملكة المتحدة، سواء في التجارة أو الأمن أو الدفاع، ويتيح تقارب علاقتنا أن نكون ودودين حتى عندما نختلف.
وأشارت دياز الى ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان أول زعيم أوروبي يتصل به الرئيس بايدن وأن البلدين ينسقان بقوة في مجالات مكافحة فيروس كورونا إلى مكافحة الإرهاب، وهناك تعاون وثيق من خلال رئاسات المملكة المتحدة لمؤتمري COP26 وG7 هذا العام.
وعدت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية الدول الخليجية من الشركاء التجاريين المهمين للمملكة المتحدة، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية 40.9 مليار جنيه إسترليني في نهاية الربع الثاني من عام 2020.
وأضافت أنه، وباعتبارها كتلة واحدة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعد ثالث أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والصين.
وأشارت دياز إلى أن المراجعة التجارية والاستثمارية المشتركة التي تم الإعلان عنها في نهاية العام الماضي بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون هي شهادة على أهمية العلاقات الثنائية، بالإضافة لامتلاك الجانبين أيضاً استثمارات تقدر بمليارات الجنيهات.
وعلى الصعيد السياسي، تقول دياز إن بريطانيا رحبت بالمصالحة الخليجية التي تم الإعلان عنها في يناير باعتبارها خطوة مهمة نحو استعادة وحدة الخليج وهو أمر حاسم للأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي شركاء تاريخيون ودائمون، وأن بلادها تتطلع إلى استمرار التعاون لتعزيز المصالح المشتركة.
أما عن الوضع في سوريا فتقول دياز إن المملكة المتحدة تدعم بقوة عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة، وكنا في طليعة الجهود الدولية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية في سوريا وهي خطوة مهمة للغاية نحو المساءلة. كما تواصل بريطانيا العمل لضمان الهزيمة الدائمة لداعش في العراق وسوريا، وأن تكون عضوا قياديا وثاني أهم مساهم في التحالف الدولي ضد داعش.
وفي العراق، تضيف المتحدثة باسم الخارجية البريطانية لموقع سكاي نيوز العربية أن بريطانيا تدعم الحكومة العراقية في مواجهة تحديات الأمن والاستقرار. وفي الآونة الأخيرة تم إطلاق مجموعة الاتصال الاقتصادي العراقي لدفع الإصلاح إلى الأمام وخلق فرص دائمة للشعب العراقي.
وفي ليبيا، تشدد دياز على دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية مستدامة وقد أظهرت بريطانيا الريادة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودعمت إنشاء بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات في ليبيا ومن خلال عمل البرنامج الذي يعالج التحديات الأكثر حدة.
وحول موقع بريطانيا على الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، تشير دياز الى انه على الرغم من مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، إلا أننا ما زلنا دولة أوروبية وسيظل أصدقاؤنا وحلفاؤنا الأوروبيون شركاؤنا في العديد من القضايا، بما في ذلك التزامنا المشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتعاون في مجال المناخ والتنوع البيولوجي وسنعمل معا للدفاع عن القيم المشتركة ومواجهة التهديدات المشتركة.
علاوة على ذلك، فإن بريطانيا هي الحليف الأوروبي الرئيس في الناتو وستواصل التعاون بشكل وثيق في المحافل الدولية بما في ذلك من خلال مجموعة E3 ومجلس أوروبا واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومجموعة السبع ومجموعة العشرين ومع فرنسا كأعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ستبقى التجارة مع الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مهمة للغاية لازدهار بريطانيا. وتذكر دياز بأن اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هي أكبر صفقة ثنائية يوقعها أي من الجانبين وغطت تجارة بقيمة 668 مليار جنيه إسترليني في عام 2019.
