قالت الشركة التايوانية المسؤولة عن شحن السفينة العملاقة إيفر غيفن التي أعاقت حركة المرور في قناة السويس إنها غير مسؤولة عن أي أضرار مالية نجمت عن الحادثة.
وقال إريك هسيه، رئيس شركة إيفرغرين مارين: "إن شركتنا ليست مسؤولة عن الحادثة". وألقى مسؤولية التعويض على مالك السفينة وهي شركة شوي كيسن اليابانية.
وقال هسيه في إفادة صحفية في تايبيه إن "الحادث وقع أثناء النقل وخلال هذه الظروف يتحمل مالك السفينة المسؤولية تعاقديا". "شركتنا مسؤولة فقط عن الشحنة نفسها، وتغطيها شركة التأمين".
من جانبه قال رئيس شركة شوي كيسن يوكيتو هيجاكي الأسبوع الماضي إن الشركة ستلتزم بما ينص عليه القانون.
وقال هيجاكي "هناك العديد من القوانين" بما في ذلك القوانين الدولية والمحلية.
وقد يكون التقاضي معقدًا للغاية، نظرًا لأن السفينة مملوكة لشركة يابانية، وتديرها شركة شحنة تايوانية، وترفع علم بنما.
من جانبه، توقع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس حصول مصر على أكثر من مليار دولار كتعويض عن جنوح سفينة الشحن في قناة السويس لمدة أسبوع تقريبًا. كما أنذر بعدم السماح للسفينة وحمولتها بمغادرة مصر إذا وصلت قضية التعويضات إلى المحكمة.
وقال ربيع في مقابلة عبر الهاتف الأربعاء، إن مبلغ التعويض يأخذ في الاعتبار عملية تعويم السفينة وتكاليف حركة المرور المتوقفة ورسوم العبور المهدرة خلال الأسبوع الذي أعاقت فيه السفينة "إيفر غيفن" حركة المرور في القناة، حسبما نقلت وكالة أسوسيتد برس.
وقال ربيع "هذا حق الدولة" دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن دفع التعويضات. وأضاف أن العلاقة بين سلطات القناة وأصحاب السفينة في السابق كانت جيدة.
وما تزال سفينة الشحن الضخمة موجودة حاليًا في إحدى بحيرات القناة، حيث أعلنت السلطات والشركة المالكة للسفينة أن التحقيق جار لبيان سبب الجنوح.
وذكرت شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت"، الشركة المشغلة لسفينة الحاويات، في رسالة بريد الإلكتروني إلى أسوشيتد برس، أن طاقم السفينة يتعاون مع السلطات في تحقيقاتها في سبب جنوح السفينة، وأنها منحت محققي هيئة قناة السويس حق الوصول إلى مسجل بيانات الرحلة، المعروف أيضًا باسم الصندوق الأسود للسفينة.
وقال ربيع أيضًا إنه إذا سارت التحقيقات بسلاسة وتم الاتفاق على مبلغ التعويض، فسيمكن للسفينة مغادرة القناة دون مشكلات. لكنه حذر من أنه في حال تضمنت مسألة التعويض دعوى قضائية فلن يُسمح لـ"إيفر غيفن" وحمولتها التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار، بمغادرة مصر.
