تستضيف دولة الإمارات، الأحد المقبل، الحوار الإقليمي بشأن العمل المناخي والذي ينعقد قُبيل قمة القادة للمناخ في العاصمة الأميركية واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وتمهيداً لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
ويشهد الحوار الإقليمي مشاركة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون تغير المناخ، وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ، وعدد من الوزراء وكبار المعنيين بشؤون المناخ من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وانسجاماً مع دورها الريادي في العمل المناخي واستناداً لسجلها الحافل في دعم البيئة والاستدامة، دعت دولة الإمارات أيضاً المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، فرانشيسكو لاكاميرا، لحضور الحوار الإقليمي للتغير المناخي الذي يركز على الاستعدادات الوطنية والإقليمية للدورة 26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي سينعقد خلال الفترة ما بين 1 و12 نوفمبر 2021 في مدينة غلاسكو باسكتلندا، والذي يجمع العديد من الدول لتسريع الجهود الرامية لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وقال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، بهذه المناسبة: "بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، تنظر دولة الإمارات إلى العمل المناخي المتقدم باعتباره يتيح فرصاً كبيرة لتعزيز نمو الاقتصاد وتنويعه وتبادل المعرفة وصقل المهارات، وكذلك المساهمة في إيجاد حلول عملية لمواجهة تحدٍّ عالمي يؤثر على كافة المجتمعات حول العالم".
وأضاف "تسرنا استضافة هذا الحوار الإقليمي للتغير المناخي في دولة الإمارات، ونرحب بكافة المشاركين والممثلين، ونتطلع بأهمية كبيرة إلى انعقاد الحوار الإقليمي للتغير المناخي في أبوظبي بمشاركة جون كيري، مبعوث الرئيس الأميركي للتغير المناخي، وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ، والعديد من ممثلي الاقتصادات الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأوضح "دولة الإمارات أظهرت التزاماً راسخاً وبعيد المدى بالعمل المناخي التدريجي وعملت على تعزيز جهود التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم، وكلنا ثقة بأننا سنتمكن من خلال هذا الحوار الإقليمي، من إنشاء زخم أكبر للمضي قدماً في تسريع وتيرة العمل من أجل المناخ".
وقال: "بالتزامن مع المساعي العالمية لإيجاد مسارات جديدة للتعافي من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، تأتي زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي لتدعم مساعينا المشتركة لوضع نهج محدد يسهم في تكامل الأدوار وتضافر الجهود وإيجاد حلول ذكية ومستدامة للحد من تأثيرات تغير المناخ".
وتابع: "نشهد بالفعل نماذج ريادية في العمل المناخي في جميع أنحاء منطقتنا، بما في ذلك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنها مؤخراً المملكة العربية السعودية الشقيقة. وسيوفر الحوار الإقليمي للتغير المناخي منصةً لتوحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سبيل التوصل إلى حلول متقدمة وعملية يمكنها مساعدة دول العالم على تحقيق أهدافها المناخية، تزامناً مع تحقيق النمو المستدام القائم على التكنولوجيا".
من جانبه، قال ألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف: "من المهم للغاية أن تتعاون دول العالم للتصدي لتحديات تغير المناخ، بحيث تقدم تلك الدول أهدافاً /صِفرية/ وأخرى متعلقة بخفض الانبعاثات على المدى القريب /المساهمات المحددة وطنياً لعام 2030/ وبما يتيح الإبقاء على ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عند 1.5 درجة مئوية".
وأضاف "لا شك أن الانتقال إلى الاقتصاد النظيف يمكن أن يعود بفائدة كبيرة علينا جميعاً من خلال إيجاد فرص العمل، وتحفيز التنمية المستدامة، وتأمين الهواء النقي. ولقد بدأنا بالفعل نرى تقدماً حقيقياً في هذا الصدد، حيث تعد دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وضع جيد للاستفادة من الفرص الاقتصادية لهذا التحول. وإذ تعتبر تداعيات تغير المناخ واضحة بالفعل للجميع في المنطقة، ستعمل المملكة المتحدة على الاستفادة من رئاستها لمؤتمر الدول الأطراف /COP26/ لبناء المزيد من الزخم حول سبل التكيف مع التحديات المناخية بما يساعد في الحفاظ على البلدان والمجتمعات والأفراد من تداعيات تغير المناخ".
وسيتيح الحوار الإقليمي للتغير المناخي منصة متخصصة للدول المشاركة لتبادل الخبرات حول استجاباتها لتغير المناخ، وبناء الزخم اللازم للارتقاء بالطموحات العالمية تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.
وسيمكّن الحوار الولايات المتحدة والدول المشاركة من مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من البحث في مجالات جديدة للتعاون في مجال الحد من تداعيات تغيّر المناخ، والتكيّف معها والتركيز على الفرص الاقتصادية التي يتيحها العمل المناخي.
وتشمل الموضوعات المطروحة للبحث والنقاش، تسريع اعتماد حلول الطاقة المتجددة، واستكشاف إمكانات مصادر الطاقة الجديدة الخالية من الكربون، مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق، وزيادة تأثير تقنيات التخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتقليل كثافة انبعاثات الكربون من الوقود الهيدروكربوني الذي سيستمر اعتماد العالم عليه خلال التحول في مصادر الطاقة. وسيغطي الحوار أيضاً سبل التكيّف مع آثار تغير المناخ المتسارعة التي تهمّ المنطقة على نحو خاص، مثل الأمن الغذائي والمائي، وتخفيف حدة التصحر والحفاظ على البيئة.
وسيسعى المشاركون إلى تكوين فهم مشترك لأولويات العمل المناخي، ووضع خريطة طريق للتعاون تحضيراً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.
وتعتبر الإمارات من الدول الرائدة في تطوير حلول ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها من تقنيات الحد من آثار التغير المناخي، فعلى المستوى المحلي، تقترب قدرة الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، من الوصول إلى 14 غيغاواط بحلول عام 2030 بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية، علماً بأنها كانت 100 ميغاواط في عام 2015، و2.4 غيغاواط في عام 2020.
كما قامت دولة الإمارات بتطوير منشأة "الريادة"، التي تعد أول شبكة على نطاق صناعي تجاري في المنطقة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتستمر جهودها لتسريع اعتماد هذه التكنولوجيا التي تعتبر في غاية الأهمية للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت أول دولة خليجية وقّعت وصادقت على اتفاق باريس للمناخ، وتمثل مساهمتها المحددة وطنياً أول هدف تم إعلانه في المنطقة للحد من الانبعاثات في مختلف جوانب الاقتصاد.
وكان مجلس الوزراء في دولة الإمارات قد اعتمد المساهمات الثانية المحددة وطنياً في ديسمبر الماضي، والتي تشمل الاستمرار بالعمل على خفض انبعاثات غازات الدفيئة وصولاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5 بالمئة عن الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول العام 2030. ويُتوقع أن يُترجم هذا الهدف إلى خفضٍ مطلق للانبعاثات بحوالي 70 مليون طن.
