أطلقت مؤسسة "المرأة والذاكرة" في مصر هاشتاغ "الولاية حقي"، لتبدي نساء البلاد من خلاله اعتراضهن على مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان.
وقالت المؤسسة في بيان لها: "هالنا ما ورد في وسائل الإعلام عن مقترح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين لما جاء به من نصوص تميزية تنفي عن النساء الأهلية القانونية مخالفة للدستور وللواقع المعاش للنساء المصريات في القرن الواحد وعشرين".
وأضافت: "نحن الآن في أمس الحاجة إلى قانون يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة ويحافظ على المصلحة الفضلى للأطفال، قانون يقر بولاية المرأة الرشيدة على نفسها وأطفالها، قانون ينظم إجراءات الزواج والطلاق والنفقة والحضانة أمام المحكمة على أساس العدالة والرحمة وعدم التمييز".
وتفاعلت مئات السيدات على الهاشتاغ الذي أثار جدلا واسعا في المجتمع المصري، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
