اشتعل السجال مجددا بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بعدما لم يسفر اجتماع عقد، الاثنين، بين الطرفين عن اتفاق على حكومة جديدة.
وقال الحريري بعد الاجتماع، إن عون أصر على أن يحظى حلفاؤه السياسيون بأغلبية مُعطلة في الحكومة، وهو ما رفضه الحريري الذي يسعى إلى تشكيل حكومة من اختصاصين.
وسلم الحريري قبل مغادرته قصر بعبدا، وبعيد كلمة قصيرة، للصحفيين قائمة بأسماء الوزراء الذين رفض عون الموافقة عليهم، داعيا الشعب على الحكم على تشكيلة الحكومة بنفسه.
رد الرئاسة اللبنانية
وردت الرئاسة اللبنانية على تصريحات الحريري، بالقول إنها "فوجئت بكلام وأسلوب دولة رئيس الحكومة المكلف، شكلا ومضمونا".
وأضافت، في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي في تويتر: "من المؤسف أن يصدر عن دولة الرئيس المكلف، منفعلا، إعلان تشكيلة حكومية عرضها هو في 9 ديسمبر 2020، ولكنها أصلاً لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية".
وتابعت: "رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقا للدستور وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك أن توقيعه لاصدار مرسوم التأليف هو إنشائي وليس إعلانياً".
وأوضحت الرئاسة أن "الأزمة حكومية ولا يجوز تحويلها إلى أزمة حكم ونظام، إلا إذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لأسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها".
الجدل مستمر
وما تزال المعركة السياسية في لبنان ممتدة منذ أشهر، حيث يتبادل عون والحريري الاتهامات بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.
وخيّر ميشال عون، مساء الأربعاء الماضي، الحريري بين تشكيل الحكومة بشكل "فوري" أو التنحي عن المهمة التي كُلف بها في أكتوبر.
ووسط الاتهامات المتبادلة، تستمر العملة اللبنانية في الانهيار لتفقد أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر 2019.
وتعد الأزمة الاقتصادية أكبر تحد لاستقرار لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990.
