صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، وبالإجماع، على قرار يلزم الحكومة العراقية، باعتماد حلبجة كمحافظة عراقية جديدة، وليرتفع بعد هذا القرار عدد المحافظات العراقية إلى 19 محافظة، وذلك تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة والثلاثين، لمأساة حلبجة الكيماوية، في 16 مارس العام 1988، على يد النظام السابق.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان: "مجلس النواب صوت بالإجماع بإلزام الحكومة، بإكمال الإجراءات المتعلقة، بإعلان حلبجة محافظة".
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق ومنذ أعوام، قد قررت تحويل حلبجة من قضاء تابع لمحافظة السليمانية، إلى محافظة قائمة بذاتها، وذلك من باب ايلاء المزيد من الاهتمام بها، وتقديرا لرمزيتها وخصوصيتها، نظرا لما قدمته من تضحيات جسام، وما تعرض له سكانها من جريمة إبادة جماعية.
لكن رغم مرور سنوات على ذلك القرار، بيد أن الحكومة الاتحادية في بغداد، لم تقر به ولا زالت تتعاطى مع حلبجة، كقضاء إداري وليس كمحافظة.
ويمهد قرار البرلمان العراقي هذا، لاعتراف بغداد بحلبجة كمحافظة عراقية جديدة، مع ما ينطوي عليه ذلك، من إجراءات وامتيازات قانونية وإدارية ومالية.. الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة إعمار حلبجة، واعادة بنائها وتعويضها، وتطوير مجمل بناها التحتية، والخدمية، والصحية والتعليمية.
وقد طالب محافظ حلبجة آزاد توفيق، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، الحكومة العراقية بالإسراع في اعتماد حلبجة، كمحافظة عراقية خاصة وأنه ثمة الآن، قرار ملزم من مجلس النواب العراقي بذلك".
ويضيف محافظ حلبجة: "هذا هو أقل ما تستحقه حلبجة، أن تحظى بشخصية معنوية وادارية متكاملة، كمحافظة".
ويبدي مواطنون من أهالي حلبجة لموقع "سكاي نيوز عربية" استيائهم، من ضعف الخدمات بشكل عام في المنطقة، وبطء عمليات تطويرها، رغم تحولها إلى المحافظة الرابعة في إقليم كردستان، معربين عن خشيتهم، من ألا يكون لاعتماد بغداد حلبجة كالمحافظة التاسعة عشر على صعيد العراق، تأثير ايجابي ملموس بالنظر إلى الترهل والبيروقراطية الإداريين المهيمنين، كما يقول أحدهم.
لكنه في مطلق الأحوال قرار بالغ الأهمية، ويصب في مصلحة أهالي حلبجة، خاصة وأنه صدر بإجماع البرلمان العراقي، ما يعني أن قضية حلبجة، باتت محط اجماع وطني عراقي.
