ثمن خبراء ليبيون قرار رئيس حكومة الوحدة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، بوقف جميع أرصدة وحسابات الهيئات الحكومية مؤقتا، واعتبروها أولى المعارك الوطنية التي تخوضها السلطة الجديدة لوقف نزيف إهدار أموال البلاد.
وأعلن الدبيبة فى أولى قراراته، وقف حسابات الصناديق الاستثمارية الليبية والشركات التابعة لها بالإضافة الى الشركات العامة، "مؤقتا" إلى حين صدور ما يلغيه، ويستثني من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية.
رد فعل احترازي
عيسى رشوان الباحث والمحلل في الشأن الليبي، قال في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن هذا القرار يعد إجراء احترازيا يهدف لمنع المسؤولين الفاسدين من إجراء أي تحويلات بنكية للخارج.
وأضاف رشوان أن المسؤولين المنتهية ولايتهم، يواصلون نهب المال العام للهروب به خارج البلاد، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية جمد الأرصدة حتى تكون تحت تصرف من سيكلفهم هو بنفسه، وسيفرج عن الحسابات بمجرد استلام المكلفين الجدد.
من جانبه، ثمن المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري هذا القرار، وقال: "رأينا إهدارا كبيرا للمال العام خلال الأعوام الماضية، بلغت بحسب ديوان المحاسبة 465 مليار دينار ليبي".
وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه خلال "الثلاث سنوات الأخيرة كان مصروفات فايز السراج هو وفريقه حوالي 3 مليارات دينار، فضلا عن كمية الاختلاسات والنهب مهولة في جميع القطاعات".
ولفت الفيتوري إلى أن قرار الدبيبة صائب لمنع استمرار هذا الهدر وإيقافه والمسؤولين في لحظاتهم الأخيرة، واعتبرها خطوة استباقية لمنعهم من تهريب وسرقة أموال الليبيين قبل سفرهم خارج البلاد، متوقعا أن تتم مواجهة هذا القرار بحرب إعلامية وإدارية.
من جانبها، أوضحت آية بورويلة مؤسسة منظمة (كود أون ذا رود) الليبية في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تجميد حسابات الصناديق الاستثمارية الليبية بشكل مؤقت، يعد بمثابة رد فعل فوري على إصدار تقارير المراجعة الذي طال انتظاره".
وأوضحت أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، كشف عن فساد واسع النطاق في حكومة المليشيات في طرابلس بسبب سوء الإدارة.
وأضافت بورويلة أن الهدف من قرار الدبيبة تجميد الأرصدة، هو منع أي أعمال اختلاس نهائية أو أنشطة مشكوك فيها من قبل حكومة المليشيات قبل أن تغادر منصبها.
