ذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن ميليشيا الحوثيين، المدعومة من إيران، أجبرت الجاليات الأفريقية، على إصدار بيان يؤكد أن اللاجئين، أغلبهم من قومية الأورومو الإثيوبية، الذين قضوا في مركز احتجاز الهجرة والجوازات، نتج عن حادث عرضي وليس بسبب إلقاء قنبلة حارقة على المركز.
وكشفت المصادر أن الحوثيين عرضوا على مسؤولي الجاليات بمدينة صنعاء إغراءات لتبني هذا الموقف، كما استخدموا التهديد عبر سحب بطاقات الإقامة والترحيل، لذا لم يكن أمامهم سوى الرضوخ لتبني ذلك البيان.
وأشارت إلى أن البيان الذي صدر باسم جاليات إثيوبيا والسودان وإرتيريا وجيبوتي، يأتي في إطار مساعي الحوثيين، لإخفاء مسؤوليتهم عن الجريمة وتوصيفها بالحادث العرضي نتيجة شجار، كما جاء في البيان الذي صاغوا محتواه بأنفسهم.
وأضافت المصادر أيضا أنه منذ الساعات الأولى لوقوع الجريمة، والحوثيون يعانون من حالة ارتباك دفعتهم للضغط على الجالية الإثيوبية للحديث، وتقديم رواية مغايرة للواقع، تبرأهم من المسؤولية وتحمّلها لجهات أخرى.
وأكدت أن الحوثيين أدركوا أن منع وصول المنظمات الحقوقية ومحامي اللاجئين للمكان ومقابلة الضحايا، لم يكن كافيا للتغطية على الجريمة، فلجأوا للضغط على ممثلي قومية الأورومو، مقابل السكوت عن الجريمة وفض اعتصام المهاجرين.
وفي وقت سابق، قال رئيس شبكة مستقبل "أوروميا" للأخبار جمدا سوتي إن 450 مهاجرا قتلوا في هجوم بقنابل حارقة على مركز الاحتجاز، وإن بدأت الجريمة بإطلاق الرصاص على المهاجرين المحتجين من قبل حراس السجن قتل فيه شخصان، قبل أن تأتي قوة حوثية وترمي بالقنابل على مئات الأشخاص المهاجرين الذين كانوا داخل السجن.
وأضاف أن المهاجرين يتعرضون من قبل الحوثيين لأبشع أنواع الجرائم، حيث يتم إجبارهم على حمل السلاح والقتال، داعياً إلى إجراء تحقيق دولي حول ما يتعرض له المهاجرون الذين يقيمون تحت سلطات ميليشيا الحوثي.
مصداقية على المحك
المحلل السياسي اليمني أنور الأشول، قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الحوثيين أقدموا على هكذا خطوة من أجل إخلاء المسؤولية وتبرئة أنفسهم، وهو الأمر الذي اعتادت عليه المليشيا بعد كل جريمة يقومون بها، ومن المفترض أن يكون هناك إدانة دولية لهذه الأفعال، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ملابسات هذه الجريمة وتقصي الحقائق حولها.
وأضاف الأشول أنه على الحكومة الشرعية اليمنية أن تلعب دورا في كشف المجازر التي ترتكبها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، وكذلك المنظمات الحقوقية المعنية بالأمر.
وأشار إلى أن حالة مريبة من الصمت من تجاه واحدة من الجرائم التي تعتبر جريمة في حق الإنسانية وهي قصف مركز احتجاز لاجئين نتج عنه مئات القتلى، ولكن ردة الفعل الدولية كانت دون المستوى، وأصبحت مصداقية الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية على المحك بسبب عدم إدانتها للجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين.
