أعلنت الرئاسة الجزائرية، الخميس، أن الرئيس عبد المجيد تبون حدد الثاني عشر من يونيو المقبل، موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة، بعد أن حل الشهر الماضي المجلس الشعبي الوطني.
وتأتي تلك الانتخابات في إطار إصلاحات سياسية وعد بها عبد المجيد تبون، بعد احتجاجات عامة أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2019، بعد أن قضى 20 عاما في سدة الحكم، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وفي استفتاء أُجري العام الماضي، صوّت الناخبون الجزائريون لصالح إجراء تعديلات في الدستور تمنح مزيدا من السلطات لرئيس الوزراء والبرلمان.
وكان حلفاء بوتفليقة يمثلون أغلبية ساحقة في مجلس النواب المنحل، الذي انتُخب في مايو 2017 لمدة خمس سنوات.
وتعهد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر 2019، بإجراء تغييرات سياسية واقتصادية، وأمر الشهر الماضي بالإفراج عن 59 معتقلا من الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم "الحراك الشعبي"، في محاولة لوقف الاحتجاجات التي تفجرت أولا في 22 فبراير 2019.
غير أن الاحتجاجات استؤنفت منذ ثلاثة أسابيع، عقب توقف بسبب إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا في مارس 2020.
