قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتيس، إن "الوصول إلى سودان مستقر، لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود 3 جيوش"، لكنه أشار إلى أنه ليس باستطاعة البعثة حل مشاكل السودان كلها، معتبرا أن "الأمر في يد السودانيين أنفسهم".
وأكد فولكر بيرتيس، خلال اول مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بمقر البعثة الجديدة في الخرطوم، انفتاحها على العمل مع "جميع الاطراف السودانية والمجتمع الدولي، لتحقيق المهام الأربع الرئيسية المنوطة بها".
صعوبات كبيرة
وأقر بيرتيس بالصعوبات التي تواجه المرحلة الانتقالية في السودان، وقال إن هناك مشكلات يمتد تاريخها إلى مئات السنين، مما يتطلب تضافر الجهود لحلها.
ورأى أن "للبعض توقعات أكبر حيال ما يمكن أن تقوم به البعثة، في حين يسعى البعض لاستخدامها لتحقيق أجندته الخاصة".
ونفى بيرتيس أن تكون للبعثة أي توجهات تنتقص من سيادة السودان، قائلا إنها تعمل "وفقا لأولويات السودان نفسه، وليس وفقا لأولويات الأمم المتحدة أو دولة بعينها".
حماية المدنيين
وفي الوقت الذي أكد فيه بيرتيس على أهمية حماية المدنيين في مناطق النزاعات، فإنه أشار إلى أن بعثة "يونيتامس"، "لا تقوم بهذا الدور بشكل مباشر، بل عبر شراكات مع الجهات الحكومية ومع منظمات الأمم المتحدة المختلفة".
ونوه إلى أن وزارة الداخلية طلبت المساعدة في هذا الجانب، وذلك من خلال تعزيز قدرات الشرطة وأنظمة الإنذار المبكر، مشددا على أن أي تقدم في حماية المدنيين "يتطلب أطرا قانونية معززة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون".
وأوضح بيرتيس أن مهمة بعثة "يونيتامس"، ذات طابع أمني وسياسي واقتصادي واجتماعي، مؤكدا أن البعثة لا تملك جنودا أو مكونات على الأرض، لكنها تعتمد على آليات الأمم المتحدة في تنفيذ مهامها الأربع.
وتتمثل تلك المهام في دعم الانتقال السياسي، ودعم اتفاقية السلام وبناء السلام، وحماية المدنيين، وحشد الموارد لدعم العملية الانتقالية. وشدد على أن "استدامة السلام تحتاج إلى معالجات جذرية لأسباب النزاعات، وتحقيق التنمية في كافة المناطق".
جدل داخلي
ووافق مجلس الأمن الدولي في يونيو بالإجماع على إرسال بعثة أممية جديدة للسودان تحت البند السادس، بعد أن ظل السودان لأكثر من 15 عاما موضوعا تحت البند السابع، ردا على تصرفات نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتضمن جرائم حرب في دارفور.
ومن المتوقع أن تتيح الآلية الجديدة للسودان، باعتباره عضوا في الأمم المتحدة، الاستفادة من إمكانيات المنظمة في دعم متطلبات التحول نحو الحكم المدني، وإرساء دعائم السلام والأمن.
وتضمن الطلب الذي بعث به رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في يناير 2020، المساعدة في دعم تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية.
وبعد مشاورات داخلية، تم إرسال طلب معدل في فبراير، تضمن توفير الدعم لمفاوضات السلام، ودعم عمليات تعبئة المساعدات الاقتصادية والتنموية، وتنسيق وتسيير المساعدات الإنسانية، ودعم جهود بناء القدرات وإصلاح الخدمة المدنية، إضافة إلى تقديم الدعم التقني والمادي وتسهيل عمليات نزع السلاح والتسريح وإدماج المقاتلين السابقين في المجتمع.
ويتضمن الفصل السادس، 6 مواد تركز على معالجة النزاعات وتعزيز بناء السلام عن طريق آليات أممية، من بينها مفوضية بناء السلام، وصندوق بناء السلام الذي يتبع مباشرة للأمين العام للأمم المتحدة. ويساعد هذا البند في حل النزاعات بالتسويات والطرق السلمية.
بؤر توتر
من جانبه، ينبه أستاذ العلوم السياسية في جامعات سودانية، عبده مختار، إلى أهمية أن تلعب البعثة دورا أكبر في حماية المدنيين.
ويقول مختار لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه على الرغم من توقيع اتفاق السلام، "لا تزال هناك العديد من بؤر التوتر في المناطق المحيطة بمعسكرات النازحين، مما يعكس ضرورة أن تركز البعثة على تنفيذ أجندة السلام والمساعدة في بناء القدرات".
وتعهدت الشرطة السودانية بتوفير الأمن والحماية الكاملة للمدنيين وتأمين قرى العودة الطوعية، وجميع مراحل عودة النازحين واللاجئين بولايات دارفور، عقب خروج بعثة "يوناميد" في نهاية العام الماضي.
لكن الإعلامي والناشط الدارفوري، موسى داؤود، يقول لموقع "سكاي نيوز عربية" إن مخاوف النازحين وسكان المناطق المتأثرة بالحرب "قائمة ومبررة".
وأشار إلى أن ذلك بسبب "فقدان الثقة في المنظومة الأمنية بالسودان، بجانب وجود بعض الممارسات السلبية على الأرض".
