في اتهامات جديدة لحركة النهضة التونسية بالفساد، كشف محمد عمار، رئيس أكبر كتل المعارضة في البرلمان التونسي، أن حكومة النهضة منحت جوازات سفر لعناصر من جماعة الإخوان في مصر بين عامي 2012 و2013.
وقال محمد عمار، رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان، في مقابلة بثت على قناة التاسعة التونسية: "قدمت حركة النهضة جوازات السفر التونسية للإخوان في مصر بين عامي 2012 و2013، في إطار عملية تشبيك."
وأضاف عمار بأنه "يملك معطيات ووثائق" تثبت هذا الأمر، لكنه "لم يقدمها للقضاء لأن الأجهزة الأمنية نفسها على إطلاع ولم تقدم هذه المعطيات للقضاء".
وأشار عمار إلى وجود "شبهات بإدخال أموال من الخارج لفائدة حركة النهضة من تركيا وألمانيا وبريطانيا ومبالغ نقدية تدخل البلاد في أكياس سوداء لتمويل قنوات تابعة للنهضة".
وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها حركة النهضة بالفساد، فقد اتهم وزير الدولة التونسي السابق المكلف بملف مكافحة الفساد، محمد عبو، في سبتمبر الماضي، بتمويل قنوات فضائية خارج القانون، كجزء من عملية تبييض للأموال.
وأعلن عبو خلال ندوة صحفية عقدت قبل مغاردته منصبه الوزاري مع تكليف حكومة جديدة، أنه قد أحال إلى النيابة العامة ملفا يتعلق بامتلاك حركة النهضة 4 قنوات تلفزيونية، للتستر على أعمال مخالفة للقانون.
وأضاف: "تحصلنا على شهادات من داخل هذه القنوات وعلى معطيات متعددة وقرائن قوية تدل على أن هذه العملية لا يمكن أن تكون إلا عملية تبييض أموال، لأن الإعلانات التي تبثها هذه القنوات لا يمكن أن تغطي مصاريفها طيلة هذه السنوات، وهذه قرينة قطعية".
وكشف الوزير التونسي أن الدعوى التي رفعها للقضاء تتعلق أيضا بـ"ممتلكات حركة النهضة وسياراتها ومقارها، وكذلك ما تعلق بها في تقرير محكمة المحاسبات من وجود أشخاص متبرعين للحركة بأموال تبين أنهم كانوا متوفين في تاريخ التبرع".
وكانت محكمة المحاسبات، أعلى جهة قضائية رقابية في تونس، قد أقرت في تقريرها حول الإنتخابات، التهم التي لاحقت حركة النهضة بشأن تعاقدها مع شركة ضغط أميركية لتحسين صورتها بين عامي 2014 و2019، مقابل مبلغ يزيد على ربع مليون دولار. وأشارت المحكمة في تقريرها إلى أنها لم "يتسن لها كشف مصادر تمويل هذه العقود".
وكانت محكمة المحاسبات، قد كشفت في تقريرها، خلال العام الماضي، بشأن الانتخابات البلدية، وجود تبرعات مالية بأسماء عشرات الأشخاص المتوفين لفائدة حركة النهضة.
علاقة متشابكة مع الإخوان
من جانبه يرى الجامعي والباحث في الجماعات الإسلامية، عبيد الخليفي، أن ما كشفه النائب عن علاقة حركة النهضة بجماعة الإخوان في علاقة بملف جوازات السفر ليس غريباً، إلا أنه يؤكد التهم التي طالت الحركة دائماً بأنها امتداد للإخوان فكراً وتنظيماً.
وقال الخليفي في حديث مع سكاي نيوز عربية:" منذ سنوات تحاول حركة النهضة تقديم نفسها باعتبارها حركة سياسية وطنية تونسية، إلا أنها تقابل بعدم الثقة من طرف خصومها، وهذا أمر لديه مبرراته السياسية والتاريخية، حيث أعلنت الحركة منذ تأسيسها الرسمي في ثمانينيات القرن الماضي أنها حركة وطنية لا علاقة لها بالإخوان، غير أن وقائع تاريخية عديدة تكشف أن العلاقة بين الحركة والجماعة المصرية وفروعها الدولية أمر واقع وليس مجرد اتهامات لتسجيل نقاط سياسية بين الخصوم، ولا أدل على ذلك ما كشفته هيئة الدفاع عن شكري بلعيد محمد البراهمي من وجود علاقات أمنية بين الجهاز السري للحركة وجماعة الإخوان".
وكانت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قد أعلنت في مؤتمر صحفي في 10 فبراير الماضي عن وجود دور لتنظيم الإخوان بمصر، في بناء وإدارة الجهاز السري لحركة النهضة، المتهمّ بالتورط في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013.
ونشرت الهيئة وثائق تكشف هذا الارتباط، وهي مراسلات بين منسق الجهازي السري للحركة، مصطفى خذر وعناصر من جماعة الإخوان في مصر خلال العام 2012، حول دورات تدريبية في مجال التجنيد والرصد الاستخباراتي وبناء الأمن الداخلي وإدارة الأزمات قدمها عناصر من الجماعة المصرية لفائدة نظرائهم في تونس.
من جانبها، قالت المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إن العلاقة بين حركة النهضة وتنظيم الإخوان، ثابتة بالنسبة لنا على الأقل فيما يخص قضية الجهاز السري من خلال الوثائق التي تم العثور عليها لدى مصطفى خذر، وهذه الوثائق تكشف عن هوية شخص مصري يدعى، سليمان عزمي عويس،أشرف في يونيو 2012 على دورة تدريبية لفائدة أعضاء الجهاز السري لحركة النهضة''.
وأضافت قزارة:"إن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة، توصلت إلى أن أحد مستشاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة ما بين 2011 و2014 وهو سجين سابق لحركة النهضة متورط في توفير منح دراسية خاصة يشتبه أنها لأعضاء من حركة حماس".
