نقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن أربعة مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج.
ودرس مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه رياض سلامة الذي يترأس مصرف لبنان منذ 28 عاما، بحسب المصادر.
وتركزت المناقشات على تجميد أصول سلامة في الخارج، وتفعيل الإجراءات التي ستحد من إمكانيات ممارسته الأعمال في الخارج، وأضافت الوكالة أن القرار النهائي بهذا الصدد لم يتخذ بعد.
ونقلت الوكالة عن اثنين من المصادر أن واشنطن درست اتخاذ إجراءات ضد سلامة في وقت سابق، لكن الرئيس السابق دونالد ترمب لم يبد اهتماما بذلك في العام الماضي، وإن إدارته كانت تركز الجهود على مواجهة حزب الله.
وكانت النيابة العامة السويسرية طلبت مساعدة من لبنان في تحقيقات متعلقة بتبييض الأموال، والتبذير المحتمل للمال العام في قضية مرتبطة بمصرف لبنان، بينما تقوم السلطات في دول أخرى، منها بريطانيا وفرنسا، بمراجعة صلات رياض سلامة بمختلف الأصول والشركات والتحويلات المالية.
ونفى سلامة صحة الادعاءات المتعلقة به وبمصرف لبنان، في رسالة إلكترونية، ردا على استيضاحات "بلومبرغ"، الخميس، إن "من غير الصحيح أنني كنت مستفيدا بأي شكل من الأشكال، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي أصول أو أرصدة تابعة لمصرف لبنان أو أي أموال عامة أخرى".
وأضاف سلامة، أن "مصادر ثروته محددة بشكل واضح"، وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار عندما تولى منصبه في عام 1993، وأنه اكتسب ثروته أثناء العمل السابق كمصرفي في القطاع الخاص، حيث كان راتبه في مؤسسة "ميريل لينش" الاستثمارية 165 ألف دولار أميركي في الشهر.
