قضت محكمة مصرية، الخميس، بتأييد حيس وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، لمدة 3 أعوام مع الأشغال، بعد إدانته في تهمة هدر المال العام، وفق ما أورد مراسلنا في القاهرة.
وأضاف المراسل أن محكمة النقض في القاهرة، أيدت حكما سابقا أصدرته محكمة جنايات العاصمة المصرية، مما يعني نفاذ الحكم.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت الفقي، عام 2012 بالسجن لمدة 7 سنوات، وفي العام التالي ألغته محكمة النقض، ثم أصدرت محكمة أخرى حكما بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وهو الحكم الذي أيدته النقض اليوم.
ونسبت النيابة العامة المصرية إلى الوزير السابق ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام، والإضرار بأموال جهة عمله.
وكشفت التحقيقات عن قيام الفقي، في يوليو 2009، بالإضرار بالأموال الجهة التي يعمل بها أي وزارة الإعلام، عندما قرر إعفاء فضائيات مصرية خاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم.
ويشكل ذلك مخالفة لأحكام القانون التي تقضي بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وخدمات.
ورأت الجهات القضائية أن الوزير السابق كان قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة من وراء هذا الإعفاء.
وقدرت الخسائر التي منيت بها الدولة المصرية بنحو 12 مليون جنيه مصري.
