يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخرطوم السبت، لبحث عدد من الملفات المشتركة التي يتوقع أن يكون أبرزها سد النهضة الإثيوبي.
ووفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا) عن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، فإن الزيارة ستناقش العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم وسبل تطويرها، والملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي الزيارة وسط حراك دبلوماسي وعسكري كبير بين البلدين، ففي حين التقت وزيرة الخارجية السودانية السيسي ونظيرها المصري سامح شكري في القاهرة الثلاثاء، اختتم محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية زيارة للخرطوم استمرت يومين، تم خلالها توقيع اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتنسيق العسكري.
وخلال استقباله وزيرة الخارجية السودانية في القاهرة، أكد السيسي موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب، مصر والسودان.
وأعلن السيسي دعم بلاده للسودان، مشددا على أن "أمنه واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها"، وقال إن للقاهرة نهج استراتيجي لدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع الخرطوم من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك "ترسيخا للشراكة والعلاقات بين الشعبين".
وأعرب السيسي عن مساندة القاهرة لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه.
وقالت مريم الصادق المهدي إن بلادها تتطلع لتطوير الجهود المتبادلة، للارتقاء بأواصر التعاون بين البلدين.
وفي مؤشر على تنسيق المواقف بشأن سد النهضة، طالب وزيرا خارجية مصر والسودان، إثيوبيا بإظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل إلى لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.
وعبر الوزيران عن الرغبة الجادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة.
وفي حين أعرب البلدان عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في مسار مفاوضات سد النهضة، فإنهما عبرا عن القلق إزاء تعثر المحادثات التي تمت برعاية الاتحاد، وشددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي لمصر والسودان، خاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية، وهو ما يعرض حياة 20 مليون مواطن سوداني للخطر.
