أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بإغلاق عدد من الكيانات الوهمية في مصر، بعد أن قاموا بمزاولة العملية التعليمية دون تراخيص، ومنحهم شهادات غير معتمدة في العديد من المجالات لغير المتخصصين.
تلك الكيانات التي تحاربها الدولة المصرية على مدار سنوات مضت، للسير نحو رِفعة العملية التعليمية والتخلص من المخالفين، فيقول السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إن "الضبطية القضائية في الوزارة تقوم بالتصدي الدائم لتلك الكيانات الموجودة على مستوى الجمهورية، وهناك تكليفات قوية وصارمة من وزير التعليم العالي لمحاربتهم".
وتابع عطا، "لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات التي تتلاعب بآمال الطلاب، والكيان الذي يتم غلقه يلقى عقوبات رادعة من الجهات المعنية، وهناك من يتم إحالته من المخالفين للنيابة العامة".
وأوضح عطا، "الدولة لم تقصّر مع الطلاب بأي شكل، فهناك 170 معهدا خاصا على مستوى الجمهورية، و45 معهدا حكوميا، وأماكن الجامعات الرسمية معروفة للجميع، فلماذا يذهب أبناؤنا لتلك الكيانات ويتركون الجهات الرسمية؟"
وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حديثه مع "سكاي نيوز عربية" أن هناك موقعي وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات يتواجد عليهما جميع أسماء المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة، منوها أن "ما دون ذلك فهو كيان يبيع الوهم للطالب".
ملاحقة الكيانات الوهمية
وكان الدكتور خالد عبد الغفار قد وجّه مؤخرًا بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة وملاحق الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور لعدم التلاعب بهم.
كما طالب وزير التعليم العالي أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.
ويقول الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنّ "الكيانات الوهمية التي تدّعي أنها تتبع لجامعات أجنبيه أو عربية وتعمل بدون تراخيص، خطر يهدّد الطالب المصري وسمعة المجتمع الأكاديمي وأي خطوة يتم اتخاذها لمواجهتها جيدة، وتدل على حرص الدولة على كياناتها ومؤسساتها التعليمية العريقة".
وتابع علم الدين في حديثه مع سكاي نيوز عربية أن "لدينا جذور ضاربة في التاريخ في العطاء العلمي وهذه الكيانات لا تحترم ذلك، لذلك نحيي جهود وزارة التعليم العالي في ضبط هذه الكيانات".
جامعة القاهرة تتصدى
وأكد المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن "جامعة القاهرة تتصدي لأي سناتر للتعليم في خارج الحرم الجامعي، ويتم إخطار شرطة المصنفات لاتخاذ إجراءات الغلق"، منوها أن الجهات المختصة تتجاوب تمامًا في التعامل مع تلك الكيانات.
خلال عام 2019 تم إغلاق 158 منشأة وهمية تمارس أنشطة تتعلق بالتعليم، دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المؤسسات والمنشآت المخالفة، بما يكفل تصحيح أوضاعها.
وعن أسباب إقبال الطلاب وأولياء الأمور حول الانضمام لتلك الكيانات، أوضح علم الدين في حديثه مع سكاي نيوز عربية أن "شخصية الطالب ورغبته في النجاح فقط، ومعرفة أقل القليل للحصول على الشهادة، بجانب ما تعود عليه خلال مرحلة ما قبل التعليم الجامعي وفكرة الدرس الخصوص، ومعهم أولياء الأمور الذين لا يهمهم سوى نجاح الطالب بأي ثمن حتى لو بدون تعلم".
وأثنى المتحدث باسم جامعة القاهرة على التطورات التي تشهدها مصر في منظومة التعليم قبل وبعد الجامعي، والتي هدفها إعداد الطالب القادر على الإبداع، مشيرا إلى أن "هذه النماذج المخالفة ستختفي مع عمليات التطوير بشرط إن يستوعب الطالب التطورات وأن يرفعوا شعار نتعلم لنكون.. نتعلم لنعيش.. نتعلم لنشارك، وليس نتعلم للنجح".
وأوضح علم الدين أنه "لابد من المتابعة المستمرة لتلك الكيانات، فمكسبهم الكبير جدا يجعلهم يفكرون دومًا في فتح كيان آخر في منطقة مختلفة.. بجانب أن هوس الطلاب في الحصول على الشهادات وبالأخص الماجيستير والدكتوراه من بين الأسباب".
ما بني على باطل فهو باطل
يقول خبير التعليم يوسف الفلكي، إن "الدولة تحارب بقوة الكيانات الوهمية، وأي طالب أو ولي أمر لابد وأن يدرك أن هناك مواقع رسمية وصفحات خاصة بالجهات الرسمية وفيها جميع المعلومات الخاصة التي تشير للكيانات الرسمية التي يجب التعامل معها".
وتابع الفلكي في حديثه مع سكاي نيوز عربية أن "من يقع فريسة لتلك الكيانات ويدفع أموالا طائلة دون جدوى يعتبر تم النصب عليه، والوزارة ليست مسؤولة عنهم لأنهم اعتمدوا على جهات غير رسمية، فما بني على باطل فهو باطل".
وأكد الخبير التعليمي أن "الجميع لابد وأن يدرك أن سبب الاعتراف بتلك الكيانات هو عدم الكفاءة، فكيف يحصل الطلاب منهم على شهادات لا فائدة مها ويريدون من خلالها الالتحاق بالمناصب، هذا يعتبر إضرارا بالمجتمع واستخدام أوراق مزورة".
