لم تستبعد رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها أوردته ظهر الخميس تعرض الرئيس قيس سعيد لمحاولة تسميم واستغربت في المقابل مطاردة كل من تولى نقل خبر محاولة تسميم الرئيس ودعت للبحث عنما قاموا بالمحاولة البائسة وفق تعبير نص البيان.
وجاء في بيان قصر قرطاج أنه ورد على ديوان الرئيس، مساء الاثنين، بريد خاص موجه لرئيس الجمهورية لا يحتوي على اسم المرسل وتضمن مادة غريبة تسببت في تعكر الحالة الصحية لمديرة الديوان التي قامت بفتحه ولأحد موظفي رئاسة الديوان، حيث شعرا بالإغماء والصداع وفقدان مؤقت لحاسة البصر ما توجب نقلهم للفحص الطبي.
كما أكدت رئاسة الجمهورية أنه لم تتم تحديد طبيعة المادة حتى اللحظة وأنها لم تنشر الخبر في الإبان لعدم إثارة وإرباك الرأي العام.
وأفادت مصادر مطلعة من داخل رئاسة الجمهورية في تونس لـ"سكاي نيوز عربية" بأن رئيس الجمهورية لم يتلق هذا الظرف، وأن الموظفين الذين قاموا بفتحه بصحة جيدة وأن المادة المشبوهة الموجودة داخل الظرف عرضت على التحليل للكشف عن نوعيتها، كما تم فتح بحث بشأن مصدره.
إلى ذلك، أكد مصدر مطلع من وزارة الداخلية لـ"سكاي نيوز عربية" أن الوزارة غير معنية بالتحقيق في الحادثة وأن الأمر بين يدي القضاء.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي إنه لم تثبت بعد سمية المادة الموجودة داخل الظرف من عدمها، كما أن الجهات الرسمية تقوم بالتحري في الحادثة بإجراء الأعمال الفنية والعلمية اللازمة وسيطلع الرأي العام على نتائجها بعد الانتهاء منها.
ردود فعل متباينة
حادثة الظرف المشبوه الذي وصل لرئاسة الجمهورية، أثارت موجة من ردود الفعل المتباينة لدى التونسيين، حيث راجت أخبار عن احتوائه لمواد سامة كانت تستهدف قيس سعيد أو فريق مستشاريه بما يمكن أن يمثله ذلك من تهديد لحياة رئيس الجمهورية من خصومه.
وشنت مواقع وصفحات محسوبة على حركة النهضة موجة تكذيب للخبر ووصفته بالمناورة السياسية من رئاسة الجمهورية ومحاولة لاستعادة البريق واستعطاف التونسيين.
ويعتبر مراقبون أن رئيس الجمهورية يتعرض لحملة من التشويه بسبب خلافاته السياسية مع حركة النهضة وحلفائها من قلب تونس وائتلاف الكرامة وهي جهة نظر تدعمها تصريحات نواب هذه الأحزاب وآخرها ما قاله النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي، "بأن عزل الرئيس قيس سعيد صار أمرا مطروحاً بقوة".
أزمة سياسية
ويأتي هذا غداة أزمة سياسية تشهدها تونس زادت تعقيداتها بعد مصادقة مجلس نواب الشعب في جلسة الاثنين على تعديل وزاري سبق وأن رفضه رئيس الجمهورية في كلمة توجه بها للشعب، والتي أوضح فيها أن عدد من الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح، غير أن البرلمان صادق بالأغلبية على تمرير التعديل الوزاري الذي قال عنه سعيد أنه غير دستوري، حيث لم يبق لاستكمال مروره غير أداء القسم أمام رئيس الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن التحوير الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي ليشمل 11 وزيرا حظي بالقبول بأغلبية مريحة بعد جدال طويل تحت قبة البرلمان، الاثنين الماضي، يأتي من أجل استكمال التعديل بنص الدستور على أن يؤدي أعضاء الحكومة الجدد القسم أمام رئيس الجمهورية بعد نيل ثقة مجلس نواب الشعب.
وأفادت مصادر من داخل البرلمان بأن مجلس النواب راسل رئيس الجمهورية لتحديد موعد أداء القسم لأعضاء الحكومة الجدد غير أنه قوبل الطلب بالرفض بسبب أخطاء إجرائية متعلقة بالشكل في مراسلة البرلمان ما عمق الأزمة بين الرئاستين.
ورأت أستاذة القانون الدستوري منى كريم في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن التعديل الحكومي جرى في إطار احترام الفصل 92 من الدستور وهو من مشمولات رئيس الحكومة، غير أن نيل الثقة من المجلس هي عادة متعارف عليها في النظام الداخلي كما تقتضي الإجراءات أيضا تأدية اليمين أمام رئيس الجمهورية فور نيل ثقة البرلمان وهو إجراء جوهري ودونه لا يمكن للوزراء الجدد مباشرة عملهم، كما لا يمكن للرئيس دستوريا رفض الإجراء وإسقاط التحوير الوزاري.
عزل قيس سعيد
وتستبعد أستاذة القانون الدستوري إمكانية عزل قيس سعيد في غياب المحكمة الدستورية مشيرة إلى أن الدستور لا يسمح إلا بإجراءات مساءلة لرئيس الجمهورية أما فرضيات العزل وسحب الثقة فلا يمكن أن تحدث في غياب المحكمة الدستورية.
وعلقت على ما ذهبت إليه التأويلات بخصوص مدى استفادة خصوم سعيد السياسيين من فرضيات تصفيته أو إبعاده من كرسي الرئاسة بأنها تبقى مجرد تأويلات مالم تؤكد مؤسسة الرئاسة محاولة التسميم.
وفي السياق أوضحت أستاذة القانون أن الدستور التونسي يفوض منصب رئيس الجمهورية في حال الشغور المؤقت لرئيس الحكومة وفي حال الشغور الدائم لرئيس البرلمان.
من جهته قال المحلل السياسي خليل الرقيق إن رئاسة الجمهورية ارتكبت خطأ بعدم الحديث رسميا في الحادثة أمام الرأي العام وفتحت بذلك باب التأويلات غير أن الرقيق لم يستبعد محاولة تصفية قيس سعيد جسديا خاصة وأن تونس شهدت اغتيالات سياسية سابقة.
وقدر الرقيق أن الحادثة هي عبارة عن رسالة تهديد لقيس سعيد من خصومه والأمر بات موكولا للقضاء الذي يجب أن يثبت تعافيه ويحقق جديا فيما حدث في قصر قرطاج خاصة بعد أن أصبح الحدث محور اهتمام الرأي العام الدولي بالإشارة إلى ما أوردته الرئاسة الجزائرية في بلاغ لها عن مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع قيس سعيد للاطمئنان على صحته والتعبير عن تمنياته له بالشفاء العاجل.
وأضاف المحلل السياسي أنه لم يعرف عن قيس سعيد المغالطة أو اعتماد الخطاب المزدوج عكس قيادات حركة النهضة فالرجل لا يفتعل صراعات سياسية وهمية بل يخوض معاركه بوجه مكشوف ما يرجح صحة رواية الظرف المشبوه واستهداف الرئيس بالتهديد بالتصفية.
وأردف "عرفت حركة النهضة بأنها تشوه وترذل كل من يقف في طريقها".
وأكد خليل الرقيق على أن القضاء مطالب بالكشف عن حقيقة هذه التهديدات ومصدرها خاصة وأن لغز الاغتيالات التي حدثت في البلاد منذ 2012 لم يحل بعد ومازالت تمثل سؤال دولة حقيقيا منذ سنوات، وتعبر عن حالة التعتيم والإفلات من العقاب التي تشهدها تونس.
يذكر أن حادثة الظرف المشبوه جاءت لتعمق الأزمة السياسية في تونس، حيث يبدو من أسابيع الخلاف على أشده بين الرئاسات الثلاث وخاصة بين قيس سعيد من جهة وراشد الغنوشي من جهة أخرى فبينما يرفع الأول شعار مكافحة الفساد والمتورطين فيه وداعميه يبدو خطابه محرجا لحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي وتسعى بمناوراتها السياسية للعمل على عزل قيس سعيد داخل قصره.
