أكدت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن رفض السودان المشاركة في اجتماع ثلاثي دعت له لجنة خبراء الاتحاد الإفريقي، الاثنين، جاء اعتراضا على تغير مفاجئ في اتفاق تم التوصل إليه في اجتماع الأحد، نص على عقد اجتماعات ثنائية بين خبراء الاتحاد الإفريقي والسودان ومصر وإثيوبيا كل على حدة.
وقال مصدر ذو صلة بلجنة التفاوض، إن هذا التحول قد "يعيق العملية التفاوضية"، كون صيغة اللقاءات الثنائية التي تم الاتفاق عليها، الأحد، كانت "الأقدر على تقريب وجهات النظر بين رؤية كل دولة، والرؤية المقترحة من الاتحاد الإفريقي".
وقالت وزارة الري السودانية في بيان، إنه "استنادا إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة، الذي عقد الأحد، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين، ولم يتلق ردا على طلبه".
وتابعت: "لكنه بدلا من ذلك، تسلم دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، مما دفع السودان للتحفظ على المشاركة في اجتماع الاثنين، تأكيدا على موقفه الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة".
وأكد البيان تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي، إعمالا بمبدأ "الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية"، على أن يلعب الخبراء دورا أكثر فعالية في تسهيل التفاوض.
وكان السودان قد عبر عن تفاؤله بإمكانية حدوث اختراق ملموس في المفاوضات، بعد موافقة اجتماع الأحد على صيغة عقد اجتماعات ثنائية لمناقشة مسودة توافقية أعدتها لجنة خبراء الاتحاد الإفريقي، تتعلق بتقريب وجهات النظر بين ثلاث مسودات تقدمت بها كل من السودان ومصر وإثيوبيا في أغسطس الماضي.
وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع مصر وإثيوبيا منذ عام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية، إذ يتمسك السودان بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وتشكيل آلية تنسيق تمنع أي اضرار قد تلحق بـسد الروصيرص، الواقع على بعد أقل من 115 كيلومترا من السد الإثيوبي.
يأتي ذلك نظرا للفارق الكبير في الطاقة التخزينية بين السدين، حيث تبلغ سعة الأخير 74 مليار متر مكعب، مقابل 6 مليارات للأول.
وأعلن السودان الشهر الماضي، أنه لن يستمر في المفاوضات بصيغتها الحالية، ما لم تكن هنالك خطوات عملية تقود لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه إثيوبيا قرب الحدود السودانية، بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار.
ويتوقع أن يكون سد النهضة عند اكتماله، أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.
ويكمن الخلاف بين الأطراف الثلاثة في التباين الواضح بين إثيوبيا من جهة والسودان ومصر من الجهة الأخرى، ففي حين تسعى الأولى إلى حصر المسألة في الاتفاق على موجهات استرشادية لتشغيل وملء السد، يتمسك الطرفان الآخران بالتوصل إلى اتفاق ملزم وفقا لقواعد القانون الدولي.
كما يوجد اختلاف في الرؤى بشأن آلية فض النزاعات، إذ يرى السودان الاكتفاء برفع الجوانب الخلافية إلى رؤساء الدول الثلاثة في حال الفشل في حسمها، بينما ترى مصر ضرورة تضمين الاتفاق بندا يتيح رفع القضايا الخلافية إلى طرف ثالث لحسمها، في حين ترى أثيوبيا أن دور الطرف الثالث يجب أن ينحصر في تقديم المشورة فقط.
