أصدرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، السبت، بيانا حول محاكمة ما يسمى بـ "قضية التآمر ضد الدولة"، التي جرت بالمحكمة العسكرية في البليدة، والتي قضت بتبرئة كل من مديري جهاز المخابرات السابقين مدين محمد المعروف بلقب "الجنرال توفيق"، وطرطاق عثمان، وكذا شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال حنون لويزة.
توفيق حر وسعيد وطرطاق ليس بعد
وأكد البيان الإفراج عن محمد مدين ولويزة حنون التي كانت في حرية، وفيما يخص طرطاق عثمان، فقد أشارت وزارة الدفاع أنه سيبقى في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري، أما بوتفليقة سعيد فقد تم تحويله إلى السجن المدني كونه متابعا في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
وبالنظر إلى الناحية الإجرائية فقد كان هناك شبه إجماع لدى خبراء القانون على أن المحكمة العسكرية ستتجه في الأخير إلى اتخاذ هذه الخطوة التي تأتي بعد حوالي عامين من تاريخ توقيف الشخصيات الأربعة فيما يعرف بمحاكمة القرن (اعتقلوا في 4 مايو 2019).
تصحيح الإساءة للمواد القانونية
وقال المحامي الجزائري عبد الرحمن صالح لـ"سكاي نيوز عربية" أن الحكم كان متوقعا على أساس أن الاتهامات الموجهة لا تستقيم والوقائع التي كان يتابع فيها المتهمين، وأوضح المحامي أن الأمر راجع إلى ناحية الاختصاص بحكم أن المتهمين مدنيين ولا يجوز محاكمتهم أمام القضاء العسكري.
ويشرح المحامي الأمر من الناحية القانونية مشيرا إلى أن موضوع الاجتماع لم يكن في ثكنة ولا في مقر مؤسسة رسمية تابعة للدولة وإنما في فيلا سكنية، وقال: "لقد تم الإساءة للمواد القانونية في بداية الأمر لتمهيد الطريق أمام المحاكمة العسكرية وإصدار حكما ابتدائيا بالسجن 15 سنة نافذا في حق المتهمين".
وبعد النطق بالبراءة، أمام النيابة العامة اليوم ثماني أيام لتقوم من جهتها بنقض حكم البراءة، ويرى عبد الرحمن أن النيابة ستقوم بهذا الإجراء من الناحية القانونية ولكنه لا يتوقع أن يتغير حكم البراءة بالنظر إلى حساسية الملف من الناحية السياسية.
ويؤكد القاضي الجزائري السابق عبد الله هبول أن المحاكمة من الناحية الإجرائية لم تكن سليمة من البداية وهو ما تطلب إعادة المحاكمة والنقض فيها وقال لـ"سكاي نيوز عربية": لقد تم تقديم متهمين مدنيين أمام القضاء العسكري وهذا أمر غير جائز قانونا".
وأكد القاضي أن السلطة في ذلك الوقت اعتمدت على فرضية أن الفيلا تابعة لرئاسة الجمهورية لإعطاء مبررات القضاء العسكري، كما تم تطعيم الأمر بتهمة التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية والمؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم، وهي الأفعال المعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات.
ويرى القاضي السابق أن نقض الحكم من طرف المحكمة العليا للحكم الابتدائي أمر قانوني لعدم اختصاص المحكمة وقال: "التطبيق السليم للقانون كان يقضي مناقشة القضية أمام العدالة المدنية.
ويصف الخبير الأمني الجزائري أحمد مزاب حكم البراءة بـ "إعادة ترتيب الأوراق وفق المصلحة السياسية للدولة"، وقال مزاب لـ"سكاي نيوز عربية": "التوفيق اسم ثقيل ووان وقد سجن في إطار حسابات سياسية استثنائية والأحداث التي مرت بها البلاد كانت لها انعكاسات على عمليات التوقيفات المتسارعة".
ويرى الخبير الأمني الجزائري أن هناك من يتربص ويحاول استغلال هذه القرارات للدفع نحو تأزيم المشهد، ويقسم الخبير الأمني الآراء الوضع إلى ثلاثة فئات وقال لــ"سكاي نيوز عربية: "الفئة الأولى ستتوجه إلى التطمينات باعتبار أن هذه الخطوة تأتي لترتيب مشروع الجزائر الجديدة والتي لا يمكن بناءها دون الشراكة الجماعية وطي صفحة الماضي مع ضرورة الاستعانة بمن لديهم الخبرة لتقديم ما يتماشى مع مصلحة الوطن العليا".
أما الفئة الثانية فستحاول الضغط نحو سيناريو التشكيك لإعادة الحراك إلى الشارع وهذه الفئة لا نعرف ملامحها اليوم خاصة في ظل جائحة كورونا التي تغطي على المشهد العام، أما الفئة الثالثة فستحاول التريث قليلا لفهم الوضع أكثر وهم في الأغلب الأحزاب السياسية التي لم تواجه أزمة مصداقية وليس لديها أرضية قوية في الشارع وهي تحاول المتوقع والتخندق في خارطة السلطة الجديدة.
خطوة نحو خارطة طريق الجديدة
وبشكل عام يرى الكاتب الصحفي الجزائري المتخصص في الشأن السياسي حسان موالي أن الحكم كان منتظرا لفك لغز مرحلة مهمة من تاريخ الجزائر وهي المرحلة التي لعب فيها قائد الأركان السابق الراحل القايد صالح دورا هاما ومحوريا، وقال موالي لـ"سكاي نيوز عربية" :"لا أتوقع أن يعود التوفيق كما كان ولكن الرجل لديه مواليين في السلطة".
وأشار الكاتب المتخصص في الشأن السياسي أن الجزائر تعيش أزمة اقتصادية وجيوسياسية وتحيط بها المخاطر والكل يعلم أن الجنرال توفيق بالإضافة إلى الجنرال خالد نزار لديهما خلفية كبيرة في تسيير الملفات الأمنية الحساسة.
وقال موالي :"المعروف في منطق السياسية الدولية أن أي بلد يكون أمنه القومي في خطر يتجه إلى الاستعانة بالشخصيات الوازنة لحل الأزمة ولو عن طريق الاستشارات".
وعن انعكاسات هذه القرار على الشارع والحراك الشعبي تحديدا، أوضح موالي أن الحراك لم يعد بشكله السابق وأن هذا الحكم سيمهد لخارطة طريق يدخل فيها الجميع تكون عن طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية وسن قوانين تبني الثقة بين الشعب والسلطة، ويجمع الخبراء على أن الاختبار الحقيقي للمرحلة القادمة سيكون عن طريق الانتخابات المحلية والتشريعية التي تستعد السلطة لتنظيمها خلال السداسي الأول من العام الجاري.
