في صراع جديد بين أجنحة حكومة الوفاق الليبية، تتفاقم أزمة بين وزير المالية فرج بومطاري ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
وطالب بومطاري المجلس الرئاسي بالتدخل لإيجاد آلية للتعامل مع الكبير، في خضم الخلافات المتزايدة بين الأخير وحكومة الوفاق في طرابلس.
وحسب مصادرنا، اتهم بومطاري المحافظ برفض تمويل حكومة الوفاق وتعطيل تغذية حسابات الخزانة العامة، نتيجة تأخر إقرار الترتيبات المالية الجديدة.
وأوضح بومطاري أن "محافظ المصرف المركزي ارتكب مجموعة مخالفات أدت إلى تجميد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر، وأهمها بند الرواتب".
وتكشف المعطيات الجديدة عن زيادة في خصوم محافظ المصرف المركزي الليبي، فخلال شهر سبتمبر الماضي أصدر وزير داخلية الوفاق فتحي باشأغا قرارا بمنعه من السفر.
وفي نوفمبر الماضي، شن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، هجوما حادا على المحافظ، واتهمه بإهدار مليارات الدولارات من أموال الليبيين.
وعلى خلفية الأزمة المالية التي تعانيها حكومة الوفاق، ظهرت انعكاسات فورية على الميليشيات الداعمة لها والمرتزقة الذين أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانبهم.
ومؤخرا كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حالة من الاستياء في صفوف المرتزقة الموالين لأنقرة الذين يعملون في طرابلس دعما لحكومة الوفاق، على خلفية تأخر مستحقاتهم المالية.
وحسب مصادر عسكرية وإعلامية، فقد تظاهر عشرات المرتزقة السوريين داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجا على تأخر رواتبهم.
وأفادت المصادر، وفق فيديو مسرب من معسكر الكلية، بأن "أزمة مالية" وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر.
وأوضحت المصادر، أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت حوالي 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم.
