طريق جديد يجري تعبيده بهدف الوصول إلى "السلام في ليبيا"، فبعد المفاوضات السياسية والعسكرية، يستحوذ الملف الاقتصادي على طاولة نقاش جديدة، تحتضنها سويسرا.
حيث تحتضن جنيف يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري، اجتماعا لمجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا.
لقاء أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أنه سيضم ممثلين للمؤسسات الليبية الكبرى، وسيكون برئاسة كل من مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
محادثات يأمل منها إيجاد حلول توافقية، بشأن سبل معالجة الأزمات الاقتصادية للبلاد، أبرزها تنفيذ إصلاحات هيكلية في المؤسسات الحيوية.
ويأتي لقاء جنيف، ضمن المسار الاقتصادي الذي تم التوافق خلاله، على تشكيل ثلاث لجان هي: اللجنة المصرفية التي تعنى بمعالجة الانقسام في الجهاز المصرفي، ولجنة توزيع الإيرادات العامة وإدارة المال العام، ولجنة الإعمار والتنمية.
وبالتزامن مع جهود إحياء المسار الاقتصادي، تبدأ البعثة الأممية، جولة ثانية من النقاش مع أعضاء الحوار السياسي الليبي.
مباحثات يأمل أن يتوصل المجتمعون إلى حل توافقي بشأن عدد من النقاط الخلافية، وأبرزها آليات التصويت على تسمية أعضاء مجلسي الرئاسة والحكومة، وذلك لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في نهاية العام المقبل.
وشهد العام الجاري سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات التي لايزال بعضها مستمرا، إذ يأمل الليبيون أن تساهم هذه التحركات، في إخماد صوت البنادق، ووضع حد لأزماتهم المعيشية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
