أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أنه لا يوجد أي اتجاه لحل لجنة تفكيك التمكين لأنها أهم إنجازات الثورة ومطالبها.
وقال حمدوك إنه يعمل وفقا للوثيقة الدستورية، التي تعطي الشق التنفيذي في الحكومة الانتقالية الإمساك بملف السودان، مشيرا إلى أن الثورة هي التي أتت به.
وانتقد حمدوك تصريحات سابقة لعضو مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين كباشي، وصفه فيها بأنه "يعطي ما لا يملك لمن لا يستحق"، في إشارة إلى مذكرة استئناف مفاوضات السلام، التي وقعها في أديس أبابا في أكتوبر الماضي مع عبدالعزيز الحلو زعيم الحركة الشعبية شمال الذي انسحب من مفاوضات السلام السودانية قبل توقيع الاتفاق مع الجبهة الثورية والحكومة السودانية في أكتوبر الماضي.
وقال حمدوك في مقابلة مع تلفزيون السودان القومي إن "فكرة في زول يوزع الاستحقاقات من يستحق ومن لا يستحق تصور قاصر".
وشدد حمدوك على الحاجة للتعاون بين الشقين المدني والعسكري، وأوضح أن "المكون العسكري لن يستطيع المضي بالدولة لوحده كما المدنيين ويجب العمل سويا".
وأنهى حمدوك جدلا استمر عدة أيام بعد أن أشارت تقارير إلى اتجاه لحل لجنة إزالة التمكين، التي شكلت عقب الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير في أبريل 2019، لاسترجاع أموال وأراضي استولت عليها أسرة البشير ومجموعة من المتنفذين في نظام الإخوان الذي حكم البلاد من 1989 وحتى 2019 والذي أغرق البلاد في عمليات فساد قدرت خسائرها بنحو تريليون دولار.
وأكد رئيس الوزراء السوداني عدم وجود أي اتجاه لحل اللجنة قاطعا بالعمل على تطويرها حتى تؤدي أعمالها بكل كفاءة لتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن.
وتمكنت اللجنة بالفعل خلال الأشهر الماضية من استرداد عشرات المؤسسات الحكومية، التي بيعت بأسعار زهيدة لمقربين من نظام البشير، كما استردت عدد ضخم من الأراضي المميزة والعقارات الفخمة في العاصمة السودانية الخرطوم من تلك التي استولى عليها عناصر تنظيم البشير بطرق غير قانونية.
وقال حمدوك إن لجنة إزالة التمكين من أميز إنجازات ثورة ديسمبر المجيدة وإن الأموال التي وفرتها اللجنة ساهمت في توفير التمويل اللازم للعديد من القضايا والهموم الوطنية كدرء السيول والأمطار، موضحاً أنهم على استعداد للتشاور مع كل الشركاء لتلافي سلبيات اللجنة إن وجدت ومعالجتها لتؤدي عملها بشكل أفضل.
وجدد رئيس الوزراء السوداني حرص حكومة الفترة الانتقالية على التوافق على وصفة اقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن دون الاستمرار في برامج البنك الدولي للمعالجات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هيكلة قطاع الذهب ستعالج جزء من المشكلة الاقتصادية.
وأقر حمدوك أن رفع الدعم من الحلول الصعبة، وقال إنه أصعب قرار للحكومة وهو رفع الدعم عن سلعتي البنزين والجازولين من ضمن 8 سلع تدعمها الحكومة.
وعزا صفوف الوقود إلى مشاكل تتصل بصيانة المصفاة والتهريب، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في معالجة هذا الأمر إداريا.
