أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الخميس، أنها باشرت 158 قضية جنائية، أطرافها 226 مواطنا ومقيما، مشيرة إلى أن العمل جار على استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت أبرز القضايا الجنائية تتعلق بالرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة العامة والتزوير وغسل الأموال، حسب ما كشفت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكدت الهيئة، في بيان، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، "كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".
ونوهت الهيئة إلى أن المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
كما قدرت الهيئة، في بيانها، جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.
وعبرت، في الختام، عن شكرها للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، في ضوء رؤية المملكة 2030.
