أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، مساء الأحد، اختتام المحادثات الليبيّة التي تُجرى في تونس، من دون التوصّل إلى تعيين حكومة موحّدة.
وقالت وليامز في مؤتمر صحفي إنّ المحادثات "ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيّاً" بتقنيّة الفيديو "للاتّفاق على آليّات ومعايير اختيار" الشخصيّات التي ستتولّى السلطة مُستقبلاً.
وأضافت أن المشاركين في مؤتمر الحوار الليبي في تونس اتفقوا على عقد اجتماع عبر الإنترنت بعد أسبوع، لبحث آليات تنفيذ الاتفاقات التي توصلوا إليها.
وتحدثت وليامز خلال كلمة لها في ختام المؤتمر، عن اتفاق تام بين الأطراف على تنظيم الانتخابات في ديسمبر من العام المقبل.
وقالت إن المشاركين متفقون على ضرورة التغيير في ليبيا، وأهمية تنفيذ خطة لإصلاح المؤسسات العامة.
واختتم، الأحد، في تونس الحوار السياسي الليبي الذي يجري برعاية دولية، وذلك بعد أسبوع من مناقشات مباشرة تمّ التوصّل خلالها إلى اتّفاق على تنظيم انتخابات أواخر ديسمبر 2021، وفق الأمم المتحدة.
وأكّدت وليامز أنّها "راضية جدًّا عن مخرجات هذه المفاوضات"، خصوصًا فيما يتعلّق "بالتوافقات حول خارطة الطريق وصلاحيّات السلطات التنفيذيّة".
وضمّ ملتقى قمرت قرب العاصمة التونسيّة، 75 ممثّلاً عن جميع الجهات، اختارتهم الأمم المتحدة حسب انتمائهم الجغرافي أو السياسي أو الأيديولوجي، ولكن من دون الأطراف الرئيسيّة.
وأعلنت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، أن المندوبين في تونس وافقوا على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، دون تحديد ما إذا كانت انتخابات رئاسيّة أو برلمانيّة أو انتخابات عامّة.
وكان يتعيّن على الممثّلين تحديد صلاحيّات حكومة موحّدة مكلّفة تنظيم الانتخابات وتلبية احتياجات الليبيين المستائين من الفساد وانهيار الخدمات، كما يتعيّن عليهم اختيار المسؤولين الرئيسيّين لهذا الجهاز التنفيذي، المؤلّف من مجلس رئاسي مكوّن من 3 أعضاء ورئيس للحكومة.
وأتت هذه المناقشات عقب وقف إطلاق النار الذي تمّ إضفاء الطابع الرسمي عليه في أكتوبر، بعد توقّف الأعمال القتاليّة في يونيو بين حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي، حيث تم إحراز تقدم على الصعد الاقتصاديّة والعسكرية والسياسية، بعد جولات عدة من المحادثات.
