يفتح حادث اغتيال الناشطة الحقوقية حنان البرعصي ملف حقوق الإنسان في ليبيا وسلسلة الاغتيالات التي تعتمدها التنظيمات الإرهابية في ليبيا كوسيلة في إطار صراعها السياسي على السلطة، كما تفتح باب التساؤل حول التعاطي الدولي والتأخر في تفكيك الميليشيات.
والثلاثاء الماضي، اغتيلت الناشطة الحقوقية حنان البرعصي برصاص مجموعة مسلحة في أحد شوارع بنغازي وذلك قبل ساعتين من تقديم مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لإفادتها إلى مجلس الأمن الدولي.
ولاقى الحادث ترويجا واسعا من منصات إعلامية إخوانية في محاولة لنسبها للسلطات الليبية شرق البلاد وذلك قبل أن تبدأ التحقيقات.
بدوره، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر الأربعاء إجراء تحقيقات موسعة واتخاذ إجراءات مشددة لسرعة ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
وجاء الحادث متزامنا مع انعقاد المسار السياسي الليبي في تونس والذي يواجه اعتراضات واسعة من الليبيين على مشاركة 43 من الأسماء الإخوانية من مجموع 75 مشاركا في وضع خارطة لمستقبل ليبيا.
كما يتزامن مع انعقاد المسار العسكري في مدينة سرت الليبية وتحقيقه خطوات هامة في طريق تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها.
وقال نشطاء ليبيون إن ما فاقم الأزمة الحقوقية والإنسانية في ليبيا خلال السنوات الخمس الماضية هي محاولات توظيف حالة حقوق الإنسان في ليبيا توظيفا سياسيا من بعض الدول دون التحرك الجاد لوقف هذا النزيف بتفكيك الميليشيات المسلحة والتنظيمات الارهابية والعصابات السياسية المنتشرة غرب ليبيا التي تجيد استخدام هذه الورقة سياسيا وماديا.
وحسب النشطاء الذين تحدثوا لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن عملية اغتيال البرعصي تأتي كجريمة مؤكدة لحالة التوظيف السياسي ضد الجيش الوطني الليبي خاصة في ظل انعقاد مسارات ومفاوضات سياسية تجري الآن في إطار تشكيل السلطة في ليبيا، علاوة على كون الجريمة تأتي كإحدى تعبيرات التنظيمات الإرهابية عن وجودها في ليبيا من خلال سلسلة اغتيالات.
اغتيال النساء منهج التنظيمات الإرهابية
وانتهجت الجماعات المسلحة منذ العام 2014 سياسة اغتيال النشطاء، خاصة النساء، من بينهن المحامية والناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص والعضو السابق في المؤتمر العام عن مدينة درنة فريحة البركاوي وزينب عبد الكريم، زوجة مدير مديرية أمن بنغازي سابقا السيد الدرسي، والصحفية نصيب ميلود كرفانة...
ورصد تقرير لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع ائتلاف المنصة الليبية والذي يضم 11 منظمة حقوقية ليبية، استهداف حوالي 350 ناشطا سياسيا وحقوقيا وإعلاميًا خلال الفترة من العام 2015 وحتى مطلع العام الجاري، بينهم العديد من النساء.
ووفقا للتقرير، المقدم مؤخرا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشته في الجلسة المخصصة لوضع حقوق الإنسان في ليبيا خلال شهر نوفمبر الجاري، فإن المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية ضالعة في ذلك لأهداف سياسية.
رصد لا حصر
تقول الصحفية الليبية إيناس حميدة لـ"سكاي نيوز عربية" إن ما أورده التقرير رصد فقط وليس حصرا، مبدية توقعها بأن تكشف المقابر الجماعية التي يتم العثور عليها، وجاري البحث عنها، مصير العديد من الشخصيات وقادة الفكر والرأي، والصحفيين الذين قتل بعضهم خلال تغطية المواجهات.
وتوضح الصحفية حميدة أن الدول والمنظمات الدولية التي عملت على إسقاط الدولة الليبية تحت شعار حماية حقوق الإنسان والديمقراطية لم تتحدث عن الانتهاكات الإنسانية التي تعرض لها الشعب الليبي مع بداية سقوط الدولة لشعورها بالحرج في تقديم الصورة الحقيقية للوضع.
ووفقا لرؤية الصحفية، فإن الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان الليبي والذي بدأ على مضض منذ عام تقريبا من خلال بيانات محتشمة عن الوضع الإنساني - على حد وصفها - هو جزء من الصراع الدائر بين الدول صاحبة المصالح في ليبيا، "وبالتالي هي حرب أخرى بين الدول المتصارعة المساومات على السلطة والتمويل الأجنبي".
وتقول الناشطة الحقوقية حنان المقوب إن ملف حقوق الإنسان الليبي كارثي.
وأضافت في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" إن هناك قضايا وصلت للمحكمة الجنائية الدولية بعد الكشف عن مقابر جماعية وعمليات قتل جماعي لازالت تتم.
وترى المقوب أن الحل هو وقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي والذي أدى إلى الفوضى وتأسيس المليشيات، "ولايعقل أننا منذ اتفاق الصخيرات ونحن نتحدث عن تفكيك المليشيات.. وتأسيس دولة وطنية على أسس ديمقراطية وليست طائفية أو قبلية.. ومن غير المقبول أن تدخل الدولة في مفاوضات لطرد المرتزقة أو تبرير الاحتلال التركي بعقد اتفاقيات دولية وكأننا نشرع الاحتلال".
وتضيف المقوب أن التدخل والتمويل الخارجي لهذه المليشيات من قبل قطر وتركيا وبعض الدول الأوروبية فاقم من أزمة حقوق الإنسان الليبي وأزمة الدولة.
الإفلات من العقاب
,ترى الناشطة الحقوقية الليبية حنين أبو شوشة أن السبب الرئيس هو الإفلات من العقاب، موضحة أن الحل في الوصول إلى اتفاق للقضاء على كافة أشكال العنف والانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها محليا أو دوليا، وإبرام عقد اجتماعي يحترم التنوع ويحتكم لسلطة القانون والتبادل السلمي للسلطة والفصل بين السلطات قائم على إحترام حقوق الانسان.
وأشارت الناشطة لـ "سكاي نيوز عربية" إلى أن الاهتمام الظاهري بملف حقوق الإنسان في ليبيا جاء بعد أن أصبح أداة ضغط تستخدمها الأطراف المتصارعة والقوى الدولية التي تتحكم بالمشهد الليبي خاصة وأن تلك الانتهاكات تمت ولاتزال على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
كما لفتت إلى أن الواقع الليبي لازال يسير نحو التعقيد بالإفلات من العقاب وتردي الوضع الأمني والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بسبب المساومات السلطوية وانتشار السلاح والمليشيات وتحجيم القضاء وتداخل السلطات والفساد وقبلها التنظيمات الإرهابية.
