أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، لطرد ميليشيات البوليساريو، "من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن تلك الميليشيات، وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان، إنه "أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له".
وأضافت: "بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات، وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".
وأشار بيان وزارة الخارجية المغربية إلى أن "البوليساريو" وميليشياتها التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، "قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو".
وأعلنت وزارة الخارجية أن "المغرب قرر أن يتصرف وفقا لصلاحياته بحكم واجباته وبامتثال كامل للشرعية الدولية"، محملا جبهة البوليساريو وحدها المسؤولية الكاملة والعواقب الكاملة.
وأشار البيان إلى أنه "منذ عام 2016، ضاعفت ’البوليساريو‘ هذه الأعمال الخطيرة التي لا تطاق في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقيات العسكرية، في تحد لدعوات النظام التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، وفي انتهاك لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2414 والقرار 2440، الذي أمر ’البوليساريو‘ بـ’وضع حد‘ لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار".
وأضاف "نبهت المملكة المغربية على الفور وأبلغت بانتظام بهذه التطورات الخطيرة للغاية الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مسؤولي الأمم المتحدة"، مشيرا إلى المملكة المغربية أعطت "كل الوقت اللازم للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو، من أجل إقناع ’البوليساريو‘ بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة في كركرات".
وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الجمعة، أن "القوات المسلحة الملكية أقامت، ليلة الخميس- الجمعة، حزاما أمنيا من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات، التي تربط المغرب بموريتانيا".
وخلص البيان إلى أن هذه العملية التي "ليست لها نوايا عدوانية تتم وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي".
وكان العاهل المغربي قد ثمن في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء، المكاسب القانونية والدبلوماسية للبلاد، خاصة بعدما فتحت دول شقيقة قنصليات في الصحراء المغربية، مثيرا الانتباه إلى أن هذا التعاطي يعد اعترافا واضحا بمغربية الصحراء من جهة، والاستقرار والرخاء في الأقاليم الجنوبية للمملكة من جهة أخرى.
وبعدما أبرز رفض عرقلة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا، أو تغيير الوضع في الجانب الشرقي من الصحراء المغربية، أبان الملك عن تشبث المملكة بالمنطق والحكمة دون التفريط في حق صد محاولات النيل من الاستقرار بقوة وحزم، كما أكد ثقة البلاد في قدرة الأمم المتحدة و"المينورسو" على حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة.
