قالت وزارة العدل السودانية إن السودان والولايات المتحدة وقعا اتفاقا يعيد للسودان حصانته السيادية.
وذكرت الوزارة في بيان أن الاتفاق سيؤدي إلى تسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية ومنها تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، مشيرة إلى أن حكومة الخرطوم وافقت على دفع 335 مليون دولار للضحايا، بالإضافة إلى حوالي 72 مليون دولار تم دفعها بالفعل ، لتوزيعها على ضحايا الإرهاب.
وستتم إعادة الحصانات السيادية للسودان بموجب القانون الأميركي والتي تتمتع بها الدول التي لم تصنفها الولايات المتحدة على أنها دولة راعية للإرهاب.
ويأتي اتفاق اليوم بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الأخير بشطب السودان من القائمة كدولة راعية للإرهاب، وهو خطوة تاريخية أخرى في تطبيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة.
وصرح وزير العدل نصر الدين عبد الباري عند توقيع الاتفام: "إن الحكومة الانتقالية تأسف بشدة لأن السودان وشعبه يجب أن يدفعوا مبلغًا كبيرًا من المال لتسوية الأحكام والمطالبات بالتقصير ضد النظام السابق. لكن اتفاق اليوم يسمح للسودان وشعبه بحل المسؤوليات التاريخية، واستعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة، والمضي قدمًا نحو الديمقراطية والتعاون الاقتصادي. اتفاق اليوم هو استثمار في مستقبل زاهر للسودان وشعبه."
