ضبطت السلطات المصرية أنصار مرشحة في انتخابات مجلس النواب، وهم يوزعون رشاوى على الناخبين، فيما أظهر فيديو المرشحة وهي توزع رشاوى على شكل مواد غذائية، الأمر الذي نفته المرشحة بشكل قطعي.
وكان سكان دائرة المنتزه الانتخابية في مدينة الإسكندرية الساحلية، توجهوا إلى مراكز الاقتراع، السبت الماضي، من أجل اختيار مرشحيهم.
ولدى هذه الدائرة التي يسكنها مليون و100 ألف شخص يحق لهم الاقتراع، 4 مقاعد في البرلمان المصري، وتعتبر من أكبر الدوائر الانتخابية في مصر، وتشهد تنافسا بين 67 مرشحا.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن السلطات ضبطت 6 من أفراد الحملة الانتخابية للنائبة السابقة، مي محمود، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وتوكيلات منها، لتوزيع هذه الأموال على الناخبين، مقابل ضمان تصويتهم لصالح مرشحتهم.
وأقر أحد هؤلاء، بحسب صحيفة "اليوم السابع"، بأنه كان بحوزته 70 ألف جنيه مصري (نحو 4500 دولار)،مضيفا أنه وعناصر أخرى في الحملة قاموا بتوزيع الأموال على كل شخص لقاء التصويت لمرشحتهم.
وفي السياق ذاته، أظهر شريط فيديو ما قيل إنه للنائبة السابقة وهي تترجل من سيارتها، لكن الفيديو غير الواضح سمع فيه صوت يقول إنها "توزع كراتين" على أناس في المكان، لكن ذلك لم يكن واضحا.
ولم تفلح مي، النائبة السابقة في البرلمان المنتهية ولايته، في الفوز في الانتخابات، إذ جاءت في المرتبة الخامسة في الدائرة حاصدة 23 ألف صوت، بفارق 12 ألفا عن صاحب المقعد الرابع والأخير في الدائرة، لكن هناك فرصة أمامها للفوز في انتخابات الإعادة في نوفمبر المقبل، التي تشمل أعلى 8 مرشحين حصلوا على الأصوات في الجولة الأولى، بسبب عدم حصلوهم على نسبة الحسم.
ونشرت النائبة السابقة "آية قرآنية" تتحدث عن المكر في صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، في إشارة إلى أن الاتهامات التي تلاحقها مدبرة، وخرجت في بث مباشر على صفحتها في وقت سابق لتنفي الاتهامات الموجهة إليه وأعربت عن شكرها لمن صوّت لها في الانتخابات.
وقالت إن الغاية من نشره الفيديو كانت تشويه صورة الانتخابات في مصر.
ويُجرى التصويت وفقا لقانون جديد للانتخابات يخصص 50 بالمئة من المقاعد البالغ عددها 568 لقوائم، ويخصص القانون باقي المقاعد الخاضعة للانتخاب إلى مرشحين فرادى.
