قالت رئاسة مجلس الوزراء السودانية، الأحد، إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ستؤدي للبدء في إعفائه من الديون الخارجية المتراكمة، وإعادته للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي.
وجاء في بيان أصدرته رئاسة الوزراء في السودان، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للإرهاب، جاء بعد "عام كامل من التفاوض المضني"، لافتة إلى أن هذه الخطوة "تطوي صفحة 3 عقود من العزلة الدولية، وتفتح فرصا كبيرة للبلاد، خاصة في الجانب الاقتصادي".
ونوه البيان إلى تلك الجوانب الاقتصادية، بالقول إن إزالة اسم السودان من القائمة، ستؤدي إلى "البدء في عملية إعفاء السودان من الديون الخارجية المتراكمة، عبر مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقرا والمثقلة بالديون، وهو عبء أثقل كاهل الاقتصاد السوداني، إذ يبلغ أكثر من 60 مليار دولار معظمها من فوائد ومتأخرات الديون التي تجاهل النظام البائد تسديدها، في إطار برنامج إصلاحي اقتصادي شامل قامت الحكومة بإعداده وإجازته".
كما تسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي، وترسل إشارة قوية لعودة الاستثمارات المالية العالمية وفق عقود منصفة وشفافة لتطوير البنى التحتية والقطاع الزراعي والصناعي والاستفادة الكاملة من ثروات البلاد، وفقا للبيان.
وأشار البيان أيضا إلى أنها تسمح بعودة السودان إلى النظام المصرفي العالمي، مما سيسهل التحويلات البنكية ويزيل القيود المفروضة على حسابات السودانيين البنكية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوة من شأنها "رفع كافة القيود وإنهاء المصاعب المفروضة على سفر وتنقل السودانيين حول العالم، باعتبارهم مواطنين لدولة راعية للإرهاب".
وتابع البيان: "تتيح أيضا إزالة السودان من هذه القائمة، وصول السودانيين إلى كافة المنتجات التقنية والتكنولوجيا بصورة مباشرة ودون وسطاء، التي كانت محظورة من السودان والسودانيين".
وأضاف: "توصلنا لاتفاق بأن يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن يخطر الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب الكونغرس الأميركي، لإكمال استعادة السودان للحصانة السيادية التي تحميه من أي مطالبات أخرى بالتعويض أمام المحاكم الأميركية، وقد تم الإعلان عن ذلك الاتفاق في 23 أكتوبر 2020".
