اعترف أحمد أويحيى، آخر رئيس للوزراء في الجزائر في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بارتكاب "أخطاء" خلال فترة توليه الحكومة من أغسطس 2017 إلى مارس 2019.
ودافع أويحيى، أمام المحكمة التي انطلقت الأحد الماضي، عن سياسته حكومته وما حققه من إنجازات، إلا أنه اعترف بارتكابه لعدد من "الأخطاء"، نافيا أن يكون قد تحايل على القانون.
وتستجوب المحكمة أويحيى، ورئيس الوزراء الذي سبقه عبد المالك سلال، بالإضافة إلى رجل الأعمال علي حداد، ووزراء آخرين، في قضية منح امتيازات غير مبررة إلى حداد وعدد من الوزراء.
ووجه قاضي المحكمة إلى أويحيى، الاثنين، سؤال قائلا له: "أنت متابع بجنح امتيازات غير مبررة واستغلال الوظيفة لمنح الصفقات إلى جانب تبديد الأموال العمومية، ما ردك؟"
فرد أويحيى قائلا: "أنفي كل التهم الموجهة لي، ثانيا إذا سمحت لي سيدي القاضي سأرد على التهم الموجهة لي واحدة بواحدة، بالنسبة لمنح امتيازات غير مبررة، فأنا أنفي هذه التهمة جملة وتفصيلا، لأنني لم أخرج عن القانون".
ودافع أويحيى عن عدم منح حكومته أي امتيازات غير مبررة لشركات رجل الأعمال علي حداد التي حصلت على صفقات حكومية عدة، لا سيما ما يتعلق منها بمشروع ترامواي الجزائر.
وبخصوص تهمة تبديد الأموال العمومية، واصل أويحيى تصريحاته قائلا: "أنا لم أبدد المال العام، بل بالعكس، قمت بحمايته والحفاظ عليه".
وفي آخر الاستجواب، خاطب أويحيى القاضي قائلا: "سيدي القاضي، إذا يقولوا نحاربو الفساد، فإن قانون مكافحة الفساد أنا من أقره في 2006، ومن كان يكافح لأجل تقنينه أنا هو العبد الضعيف أمامك، قد أخطأت في يوم ما، لكن لا أحد قال عليّ (إفيريست) ولا (كوروبي)".
عبد المالك سلال
وفي استجواب آخر، قام رئيس الحكومة الجزائري السابق، عبد المالك سلال، بالرد على أسئلة القاضي من خلال سرد وقائع لا تتعلق بالقضية المثارة.
وأخرج سلال الحضور عن المألوف بتصريحاته المثيرة التي فجرت قاعة الجلسات بالضحك، سواء بشأن ما يتعلق بلقائه بالرئيس الأميركي باراك أوباما ورواية "الخمر والقنبلة الذرية"، أو عندما كان يترافع عن نفسه، حينما قال: "أنا لست باندي أو كامورال"، وتارة أخرى خلال قفزه للسياسة حينما دافع عن الدستور الجديد، قائلا: "لو يسمح لي أن أنتخب يوم 1 نوفمبر سأدلي بصوتي وأصوت بنعم".
وبدأت الأحد الماضي محاكمة رجل الأعمال علي حداد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أمام الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر بتهم فساد متهم فيها أيضا اويحيى وسلال.
وتجري المحاكمة عبر الفيديو بالنسبة لحدّاد الموجود في سجن تازولت بباتنة شمال شرقي البلاد، وكذلك بالنسبة لأويحيى الموجود في سجن العبادلة ببشار، جنوب غربي الجزائر. أما المتهمون الآخرون فحضروا الجلسة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وفي يوليو الماضي أصدرت محكمة الجنح حكما بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ الرئيس السابق لأكبر نقابة لرؤساء المؤسسات علي حدّاد بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين"، و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية".
كما تمّ الحكم على أشقائه وشركائه، عمر ومزيان وسفيان ومحمد، بالسجن 4 سنوات مع حجز كل ممتلكات العائلة.
وحكم على رئيسي الوزراء الأسبقين في عهد بوتفليقة عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بالسجن لمدة 12 عاما. وهو الحكم الثاني بحق كل منهما، إذ حكم على أويحيى بالسجن لمدة 15عاما وسلال لمدة 12 عاما، في قضية سابقة، علما بأن القضاء الجزائري لا يجمع الأحكام وإنما يتم تطبيق العقوبة الأعلى.
كما صدرت أحكام بالسجن لمدة 10 أعوام في حق عمار غول الدي شغل لمدة 11 عاما منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تراوح بين عامين و5 أعوام في حقّ 6 وزراء سابقين آخرين، و20 عاما في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.
وتمت إدانة حدّاد في قضية أولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، بالسجن 4 اعوام في نهاية مارس. وقبلها، حكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة حيازة جوازي سفر، في حين أن القانون يمنع ذلك.
وكان ذلك السبب الأول لتوقيفه على الحدود الجزائرية التونسية في نهاية مارس عندما كان يهم بمغادرة البلد، بعد تأكده من قرب نهاية حكم بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 فبراير.
