تواجه المستشفيات التونسية صعوبات في مواجهة تدفق المرضى المصابين بكوفيد-19، ودعت السلطات الصحية إلى احترام التدابير الوقائية من أجل تفادي فرض إغلاق جديد ستكون نتائجه كارثية على الاقتصاد.
وأكد المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة كوفيد-19، هاشمي الوزير، أن "قدرات النظام الصحي لم تصل إلى أقصاها بعد، لكننا بدأنا نشعر ببعض القلق إزاء الوضع في تونس الكبرى وفي سوسة على الساحل".
وأضاف الوزير الذي يتولى منصب مدير معهد باستور في تونس "تنقصنا الموارد البشرية" في وحدات الإنعاش الضرورية لتعزيز قدرات المستشفيات بشكل سريع.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول التونسي قوله إن 345 مريضاً هم حالياً في المستشفى، منهم 120 بحاجة لدعم بالأوكسجين.
وتمكنت تونس تقريباً من السيطرة على الوباء أواخر يونيو، حين كانت تسجل ألف إصابة ونحو 50 وفاةً، ورفعت معظم القيود خلال الصيف. لكن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع مذاك إلى 20 ألفاً، بينها 300 وفاة.
وحذر الوزير "ما لم نتمكن من عكس مسار هذا المنحنى الذي يرتفع بالفعل، فسنكون أمام خطر خروج الأمور عن السيطرة"، مشدداً على أهمية احترام تدابير الوقاية.
ويفترض إنشاء مستشفيات ميدانية في عدة مدن، كما أكد الجمعة وزير الصحة فوزي المهدي.
وإذ أكد على أهمية تطبيق السلطات للتدابير المتخذة، شدد على "ضرورة التحلي بالجدية والمسؤولية اللازمة" لدى المواطنين، مضيفاً أنه سيجري تعزيز التدابير.
وفرض منذ مطلع أغسطس وضع الكمامة في الأماكن العاملة المغلقة، لكن لم يطبق بشكل جيد من قبل السكان وحتى بعض المسؤولين، ويطالب عدد من التونسيين باستراتيجية أكثر حزماً.
واستبعد رئيس الوزراء هشام المشيشي فرض عزل شامل في كل أنحاء البلاد كالذي فرض خلال الربيع، لكن يجري النظر بفرض تدابير إغلاق محلية.
وفرض منذ الخميس حظر تجول في مناطق سوسة والمنستير الساحلية ومناطق محيطة بسيدي بوزيد (وسط) مع إغلاق قاعات الاحتفال والأسواق الأسبوعية.
