دعا نشطاء عراقيون للخروج بمسيرات في مختلف مدن البلاد، إحياء للذكرى السنوية الأولى لاندلاع الاحتجاجات العارمة، التي اجتاحت البلاد في الأول من أكتوبر 2019، واستمرت أشهرا.
وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في العاصمة العراقية بغداد، الخميس، بأن العديد من تنسيقيات وناشطي المجتمع المدني دعوا إلى مسيرات في شتى المدن "إحياء للذكرى السنوية الأولى لاندلاع انتفاضة أكتوبر ضد الطبقة السياسية"، كما قالوا في بيان.
وأوضح الناشطون العراقيون أن المسيرات التي ستتجه صوب ساحات الاعتصام وسط المدن، ستكون "استذكارا لأرواح أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى الذين سقطوا خلال الانتفاضة التي نجحت في حمل حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة".
الكاظمي يعلق
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: "لقد جاءت هذه الحكومة بناء على خريطة الطريق التي فرضها حراك الشعب العراقي ومظالمه وتطلعاته، ونؤكد الوفاء لشعبنا ولخريطة الطريق التي فرضتها دماء شبابه الطليعي وتضحياتهم".
وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر: "كنا ومازلنا أوفياء لحراك تشرين ومخرجاته السامية، وقد عملنا منذ اليوم الأول لتولينا على تعهدات المنهاج الوزاري ابتداء من تحديد وفرز شهداء وجرحى تشرين، وهو المسار الطبيعي لاستعادة حقوقهم وتكريم موقفهم الوطني .. ومن ثم تحويل ذلك الى سياق تحقيقي قانوني كفيل باستعادة الحقوق من المتورطين بالدم العراقي".
بداية الاحتجاجات
وقبل عام، بدأ العراق يشهد أوسع احتجاجات شعبية منذ عام 2003، رفضا للطبقة السياسية التي يتهمها كثيرون بالفساد والفشل في توفير الخدمات الأساسية.
وشهد العراق احتجاجات متعددة على مدار السنوات الماضية، إثر تردي الأوضاع المعيشية في بلد يعوم فوق بحر من النفط، لكن احتجاجات أكتوبر كانت الأطول والأوسع نطاقا وأيضا الأكثر دموية، إذ قتل فيها أكثر من 600 متظاهر.
وبدأ المتظاهرون في الخروج إلى الشوارع في العرق في الأول من أكتوبر 2019، استجابة لدعوات تظاهر ضد البطالة والفساد وسوء المعيشة، لكن السلطات الأمنية قابلت الاحتجاجات بالنيران، وباستجابة محدودة لمطالب المتظاهرين.
ولم تهدأ الاحتجاجات سوى أيام حتى انفجرت مجددا في أواخر ذلك الشهر، لتأخذ زخما أكبر، وتمكنت الاحتجاجات من إجبار رئيس الحكومة حينها، عادل عبد المهدي، على الاستقالة، وتغيير قانون الانتخابات الذي سمح ببقاء الطبقة السياسية تتحكم في سلطات البلاد لسنوات.
لكن ما يؤخذ على الاحتجاجات افتقارها إلى قيادة موحدة تستطيع تنظيم اندفاع الشبان، الذين شكلوا الغالبية العظمى من المحتجين.
ضد إيران
وطالت الاحتجاجات النفوذ الإيراني، إذ أحرق متظاهرون غاضبون قنصلية طهران في مدينة النجف. ويتهم عراقيون الميليشيات الموالية للنظام الإيراني باستهداف المتظاهرين عبر حملات اغتيال واختطاف منظمة. كما أحرق متظاهرون مقارا تابعة لأحزاب موالية لإيران.
لكن حدة الاحتجاجات خفت بعد مرور أشهر، بسبب التوترات الشديدة بين الولايات وإيران على أرض العراق، عقب اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، مطلع يناير 2020، وساهم تفشي فيروس كورونا في الحد من هذه الاحتجاجات.
وتعثرت محاولات تشكيل حكومة جديدة في العراق، إلا أن وافقت القوى السياسية على اختيار رئيس المخابرات، مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء في مايو الماضي.
لم يتغير شيء تقريبا
وأعلى الكاظمي أنه سيتم تنظيم انتخابات مبكرة في العراق في يونيو 2021، وهو أحد أبرز مطالب المتظاهرين في العراق.
لكن كثيرا من المتظاهرين يرون أن مطالبهم لم تحقق، مثل مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية، التي لم تشهد أي تغيير ملموس.
وتعهد الكاظمي بمحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث حتى الآن.
وفي أغسطس الماضي وظف السلطت مئات الشبان في وزارة الدفاع، لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لوقف الاعتصامات في صفوف من يطالبون بوظائف.
وقال البنك الدولي إن معدل الفقر في العراق قد يتضاعف إلى 40 بالمئة هذا العام وأن بطالة الشباب، التي تبلغ حاليا 36 بالمئة، قد ترتفع أكثر، بحسب "فرانس برس".
