أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، أن مصر تواصل مع مختلف الأطراف الليبية ضمان تثبيت وقف إطلاق النار، والدفع قُدماً بمسار تحقيق الأمن والسلام والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة والمؤسسات الليبية، بما يضمن المستقبل الذي ينشده شعب ليبيا.
وجاء ذلك خلال بحث وزير الخارجية المصري ونظيره الدنماركي يبّي كوفود في القاهرة، الأحد، العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية وسبل مكافحة الإرهاب.
وتناولت المباحثات المصرية - الدنماركية ملف الهجرة غير الشرعية، حيث ثمّن الوزير الدنماركي جهود مصر المبذولة في هذا الصدد والتي أسفرت عن وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الأخيرة.
وأكد شكري انفتاح بلاده على أي مساعٍ من شأنها تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، وضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على دعم الجهود على صعيد القضية الفلسطينية بما يُسهم في التوصل لتسوية شاملة وعادلة لها، استناداً إلى مبدأ حل الدولتين في إطار مقررات الشرعية الدولية.
واتفق الوزيران على أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة للتصدي للفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما تناولت المباحثات كافة أوجه العلاقات الثنائية بين البلديّن، بالإضافة إلى التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي، التي تهم الدولتيّن.
وأكد الوزيران استعداد بلديهما لتطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية، حيث أعرب شكري عن تقديره لتسارع وتيرة التعاون بين الدولتيّن، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والنقل البحري، وكذلك الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الإشادة بتزايد قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر خلال السنوات الماضية والتي بلغت نحو مليار دولار.
وأعرب وزير الخارجية المصري عن تطلعه لزيادة قيمة التبادل التجاري بين البلديّن، وتحقيق التوازن في حركة التجارة، وسرعة استئناف السياحة الدنماركية إلى مصر.
